الملا: دولة القانون يعرقل فقرة منع مزدوجي الجنسية لأنها تشمل 70% من أعضائه

اتهم عضو كتلة الحوار في القائمة العراقية النائب حيدر الملا، الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون بعرقلة إدراج فقرة منع مزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات المقبلة، عازياً السبب الى أن 70% من أعضاء الائتلاف يحملون جنسيتين.

السومرية نيوز/ بغداد
اتهم عضو كتلة الحوار في القائمة العراقية النائب حيدر الملا، الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون بعرقلة إدراج فقرة منع مزدوجي الجنسية من الترشيح للانتخابات المقبلة، عازياً السبب الى أن 70% من أعضاء الائتلاف يحملون جنسيتين.

وقال الملا خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز" إن "الكتل السياسية وكذلك أعضاء اللجنة القانونية قد توافقوا على أن تضاف فقرتين رئيسيتين الى شروط الترشيح وهو أن يكون الحد الأدنى للتأهيل العلمي للمرشح هو البكالوريوس، وقد أضيفت هذه الفقرة في القراءة الأولى لجلسة يوم أمس الاثنين، والفقرة الثانية التي توافقنا عليها هي منع مزدوجي الجنسية من الترشيح".

وأضاف الملا أن "ائتلاف دولة القانون اعترض على فقرة ازدواج الجنسية عازيا السبب الى أن 70 بالمائة من أعضاء دولة القانون هم من مزدوجي الجنسية"، مبيناً أن "نتيجة هذا الاعتراض قد رفعت من القراءة الأولى للقانون".

وأكد الملا انه "100 توقيع من أعضاء البرلمان تم جمعها من مختلف الكتل حتى من بعض أعضاء دولة القانون الذين لا يملكون جنسية ثانية من اجل إدراج الفقرة في القراءة الثانية في جلسة البرلمان"، مناشداً "منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمراجع لدينية للضغط على الكتل التي لا تريد تطبيق هذا القانون".

وكانت اللجنة القانونية البرلمانية، أعلنت السبت (6 تموز 2013)، عن إدراج ثلاثة مقترحات في قانون انتخابات مجلس النواب بشأن ترشيح أعضاء البرلمان المقبل، وفيما أكدت أن من بين هذه المقترحات هو منع مزدوج الجنسية من الترشيح، دعت وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني الى دعمها.

يذكر أن وسائل الإعلام تناقلت اعتراض ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني على مشروع قانون يمنع مزدوجي الجنسية من الترشح الى الانتخابات أو شغل مناصب سيادية، واعتبراه مخالفاً للدستور، بعدما اقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، فيما أكدت القائمة العراقية مطابقته مع النص الدستوري.

الملا: دولة القانون يعرقل فقرة منع مزدوجي الجنسية لأنها تشمل 70% من أعضائه

سياسة