شواني يقدم طعنا للمحكمة الاتحادية لإلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات

كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي خالد شواني، السبت، أنه قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية لغرض إلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات كونها مادة "غير دستورية"، فيما طالب المحكمة بضرورة الإيعاز لمفوضية الانتخابات بإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي خالد شواني، السبت، أنه قدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية لغرض إلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات كونها مادة "غير دستورية"، فيما طالب المحكمة بضرورة الإيعاز لمفوضية الانتخابات بإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك.

وقال شواني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "تقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الاتحادية لغرض إلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2008 كونها غير دستورية ومنعت مكونات كركوك من ممارسة حقها بدورتين انتخابيتن".

وأضاف شواني أن "المادة 23 فيها الكثير من المخالفات القانونية منها مخالفة المادة الخامسة من الدستور العراقي والذي يقضي أن الشعب مصدر السلطات التي يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر في حين المادة 23 منعت مواطني كركوك من ممارسة حقوقهم السياسية من اختيار ممثليهم في مجلس المحافظة للدورة السابقة والحالية"، مبيناً أن" المادة 23 تخالف المادة الثانية بالفقرة ب و ج من الدستور العراقي".

وأوضح شواني أن "المادة 23 خالفت أحكام المادة 122 الفقرة الرابعة من الدستور والتي تنص على أن ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة كي يتم تشكيل مجالس المحافظات وفق للدستور بعد إلغاء قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية عليه فان المادة 23 تفتقد إلى الشرعية الدستورية مشيراً إلى أنه "لا يجوز الإبقاء على المادة 71 من قانون سلطة الائتلاف المنحلة في استمرار مجلس المحافظة لمهامها دون وجود غطاء قانوني".

وأكد شواني أن "المادة 23 فيها مخالفة دستورية لأحكام قرار المحكمة الاتحادية المرقم 45 لسنة 2009 والتي قضت بعدم دستورية توزيع المناصب ومقاعد مجالس المحافظة على أساس مكوناتي وقومي كونه يكرس العنصرية وهو محضور دستورياً".

وتابع شواني ان "هناك مخالفة في المادة 23 مع إحكام المادة 140 من الدستور والمادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية حيث ان الفقرة الخامسة في المادة 23 خالفت المادة 140 من حيث ان المصير الإداري لمحافظة كركوك يحدد من خلاله هذه المادة ولا يجوز للمادة 23 ان تخالف الدستور استنادا للمادة 13 ثانيا من الدستور".

وبين رئيس اللجنة القانونية البرلمانية أنه "وفق ما تم بيانه فأني أطالب المحكمة الاتحادية إلغاء المادة 23 وإلزام مفوضية الانتخابات بإجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك".

يذكر أن كركوك لم تشهد إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

شواني يقدم طعنا للمحكمة الاتحادية لإلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات

سياسة