حزب تركماني يطالب بتخصيص 8% من مقاعد البرلمان للتركمان

طالب حزب "توركمن ايلي" احد الاحزاب المنضوية في الجبهة التركمانية، الاحد، بتخصيص 8% من عدد مقاعد مجلس النواب ضمن قانون الانتخابات للتركمان، مؤكداً تأييده لمبدأ الدائرتين الانتخابيتين الأحادية والمتعددة في آن واحد خلال الانتخابات العامة المقبلة.

طالب حزب "توركمن ايلي" احد الاحزاب المنضوية في الجبهة التركمانية، الاحد، بتخصيص 8% من عدد مقاعد مجلس النواب ضمن قانون الانتخابات للتركمان، مؤكداً تأييده لمبدأ الدائرتين الانتخابيتين الأحادية والمتعددة في آن واحد خلال الانتخابات العامة المقبلة.

وقال رئيس الحزب رياض صاري كهية في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المكون التركماني طالب بتخصيص 8% من مقاعد مجلس النواب للتركمان"، مبيناً أن "هذه النسبة هي التي تكفل ضمان التمثيل العادل للتركمان في البرلمان المقبل استناداً الى إحصائيتي عام 1957 و1977 حيث كانت نسبة المكون التركماني في إحصائية العام 1957 هو 10% من مجموع سكان العراق، وانخفضت هذه النسبة الى 6% في إحصاء العام 1977".

وأوضح أن "هناك إمكانية تخصيص 25 مقعداً ككوتا وتكملة للمتبقيات، وتخصيص 150 مقعداً للمرشحين الفائزين عن الدوائر الانتخابية المتعددة، وتخصيص اﻟ150 مقعداً المتبقية للمرشحين الفائزين عن الدوائر الانتخابية الأحادية".

وشدد كهية على أن "تطبيق مبدأ الدائرتين الانتخابيتين الأحادية والمتعددة في آن واحد خلال الانتخابات العامة المقبلة يلقى الرضى لدينا"، موضحاً أن "حزب توركمن ايلي يؤيد مطالب النواب التركمان في مجلس النواب الحالي، والذين يطالبون بتشريع قانون الانتخابات العامة في البلاد أولاً، ومن ثم تشريع قانون خاص بانتخابات محافظة كركوك ويتم بموجبها اجراء الانتخابات في كركوك بعد حصول توافق سياسي بين كافة الاطراف في المحافظة".

وأكد أنه "من دون حصول توافق سياسي بين الأطراف في محافظة كركوك، ومن دون موافقة ممثلي المكون التركماني على قانون انتخابات محافظة كركوك، فإن التركمان سيضطرون إلى إعلان مقاطعتهم للانتخابات في محافظة كركوك".

وكان حزب تركماني آخر هو الحزب الوطني التركماني طالب، في (17 آب 2013)، مجلس النواب ومفوضية الانتخابات بضرورة تحديد مقاعد البرلمان المقبل بـ163 مقعداً وتحديد المرشحين من الكفاءات وذوي التخصصات.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في (17 أيلول 2013)، مسودة قانون تنظيم شؤون التركمان، وإحالته الى مجلس النواب للتصويت عليه خلال الفترة المقبلة، ويعد الأول من نوعه الذي يشرع للتركمان في العراق، ويشمل الحقوق الثقافية والإدارية والقومية كباقي القوميات العراقية في التعلم والمدارس وإدارة شؤونهم وترسيخ الثقافة التركمانية والتعلم بلغتهم الأم، بالإضافة الى الحقوق الأدبية والقانونية التي منحها الدستور العراقي لهم.

حزب تركماني يطالب بتخصيص 8% من مقاعد البرلمان للتركمان

سياسة