العراقية: الحرص على اموال الشعب وراء رفض التصويت على البنى التحتية

عدت القائمة العراقية، الاثنين، رفض الكتل السياسية التصويت على قانون البنى التحتية "حرصاً على عدم هدر اموال الشعب واثراء بعض الكتل السياسية تحت مفهوم خدمة الصالح العام"، مؤكدة حرصها على أن يمضي القانون لكن "بضمانات حقيقية"، فيما اعتبرت اتهام بعض الكتل بعرقلة مسيرة الحكومة هي "محاولة لخلط الاوراق".

السومرية نيوز/ بغداد
عدت القائمة العراقية، الاثنين، رفض الكتل السياسية التصويت على قانون البنى التحتية "حرصاً على عدم هدر اموال الشعب واثراء بعض الكتل السياسية تحت مفهوم خدمة الصالح العام"، مؤكدة حرصها على أن يمضي القانون لكن "بضمانات حقيقية"، فيما اعتبرت اتهام بعض الكتل بعرقلة مسيرة الحكومة هي "محاولة لخلط الاوراق".

وقال النائب عن القائمة حيدر الملا خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اغلب الكتل السياسية المتمثلة بالقائمة العراقية والأحرار والمجلس الأعلى وجزء من التحالف الكردستاني اتخذوا موقفاً شجاعاً عندما رفضوا التصويت على قانون (التسديد بالآجل) او ما يسمى بقانون البنى التحتية حرصاً على عدم هدر اموال الشعب واثراء بعض الكتل السياسية تحت مفهوم خدمة الصالح العام".

وأكد الملا أن هذه الكتل "حريصة على مشاريع حقيقية وليس مشاريع وهمية تهدر مئات المليارات كما تم هدرها سابقا"، مشير الى أن "موازنات الاعوام السابقة وباعتراف الحكومة كانت موازنات انفجارية، ولم يتلقى المواطن اي شي ايجابي في مجال الخدمات".

وأضاف الملا أن "مشكلة العراق هي مشكلة ادارة هذه الاموال وليست تخصيصها"، موضحا أن "هذه الكتل الرافضة للقانون حريصة على ان يمضي القانون ولكن بضمانات حقيقية".

واشار حيدر املا إلى أن "احدى هذه الضمانات تنص على أن تاتي القروض الى مجلس النواب ليتم المصادقة عليها"، مشددا على أن "لا تترك يد الحكومة مطلقة بـ37 مليار دولار ليكون بابا للفساد المالي يضاف الى ملف الفساد المتهمة به الحكومة من دون رقابة".

وقرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، رد مشروع قانون البنى التحتية المقرر التصويت عليه بجلسة اليوم إلى الحكومة، بسبب خلافات أعضاء البرلمان على فقرة القانون الأولى.

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الـ29 برئاسة أسامة النجيفي وحضور 237 نائباً، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على مشروع قانون البنى التحتية والقراءة الأولى والثانية لثلاثة مشاريع قوانين.

يذكر أن مجلس النواب لم يتمكن من التصويت على مشروع قانون البنى التحتية في أكثر من جلسة بعد أن قدمته الحكومة إلى البرلمان، بسبب خلافات أعضاء المجلس على فقرات القانون، لاسيما المتعلقة بمبالغ العقود التي ستبرم مع مختلف الشركات.
ولفت الملا إلى أن "مشروع القانون هو ليس مشروعا جديداً"، مؤكدا أن "بعض الكتل السياسية تحاول تسويق ازمة للشارع العراقي وتبرير فشل الحكومة في الارتقاء بقطاع الخدمات على ان بعض الكتل تعرقل مسيرة الحكومة وهي محاولة لخلط الاوراق".

العراقية: الحرص على اموال الشعب وراء رفض التصويت على البنى التحتية

سياسة