السومرية نيوز/
بغداد
حث النائب المستقل
كاظم الصيادي، الخميس، الشعب العراقي على تنظيم تظاهرات شعبية لسحب الثقة عن
مجلس النواب كونه أصبح لا يمثل الشعب بل يمثل "مصالح الأحزاب والكتل السياسية".
وقال الصيادي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وحضرته "
السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية تتحمل مسؤولية عرقلة
قانون الانتخابات لأنها تطرح يوميا مطالب جديدة بخصوص هذا القانون وفي المقابل ترفض مقترحات باقي الكتل الأخرى".
وأشار إلى ضرورة "دمج ممثلي الكوتا والقوائم الصغيرة في الكتل الكبيرة لاختزال العدد في المحافظات"، داعياً إلى "احترام الدستور الذي أقرته الأحزاب السياسية واعتماد
إحصائية وزارة التخطيط الأخيرة التي أقرت أن التعداد السكاني للعراق تجاوز 35 مليون نسمة وبالتالي فأن الدستور حدد لكل 100 ألف نسمة ممثل في مجلس النواب".
وبين الصيادي أنه "وفقاً للإحصائية الأخيرة يجب أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 351 في الدورة المقبلة"، مطالباً الشعب العراقي "الخروج بتظاهرات لسحب الثقة عن البرلمان كونه بات يخدم مصالح الأحزاب وليس الشعب".
واتهم زعيم كتلة تغيير الكردية
لطيف مصطفى، في وقت سابق من اليوم الخميس،
التحالف الوطني بخرق الاتفاقات التي أبرمت بين الكتل السياسية يوم أمس الأربعاء، بشأن قانون الانتخابات، مؤكدا أن كتلا سياسية تتعمد تأخير إجراء الانتخابات وإقرار القانون.
وبين أن الكتل السياسية ورئاسة مجلس النواب أخفقت صباح هذا اليوم في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات بعد وصول بيانات وزارة التخطيط حول نسبة السكان لكل محافظة والتي كشفت أن عدد نفوس
العراق بلغ 35 مليون و95 ألف نسمة، وهو ما يستوجب زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 351 مقعداً، مشيراً إلى أن التحالف الوطني أبلغ الكتل السياسية بعدم موافقته على زيادة عدد مقاعد البرلمان بعد ما اتفقت جميع الكتل عليها أمس، متهما كتلاً سياسية لم يسمها بأنها لا تريد إجراء الانتخابات بل تأجيلها.
وتوقعت كتلة الأحرار البرلمانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، التصويت على قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم بعد الاتفاق على أغلب النقاط الخلافية، فيما أكدت أن بعض الكتل المطالبة باعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة والقائمة المغلقة فشلت في ذلك بسبب الضغط الشعبي وموقف المرجعية الدينية.
وعلق رئيس مجلس النواب
أسامة النجيفي، أمس الأربعاء (30 تشرين الاول 2013)، جلسة المجلس الـ30 إلى يوم اليوم الخميس لمنح فرصة للكتل النيابية وأعضاء البرلمان للتشاور حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات النيابية.
وجاء ذلك على خلفية اشتراط
التحالف الكردستاني، أمس الأربعاء، إضافة ستة مقاعد في البرلمان لصالح محافظات الإقليم مقابل تصويت أعضائه على قانون الانتخابات، فيما أشار إلى أن نواب العراقية والصدريين أبدوا موافقة مبدئية على هذا الشرط، فيما اعترض ائتلاف دولة القانون.
يذكر أن مجلس النواب أخفق في جلسات سابقة بالتصويت على القانون الذي شهد خلافات عدة بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي، وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، كما قرر البرلمان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر دستوريا وأن لا يتجاوز 30 نيسان من العام المقبل.