السومرية نيوز/
بغداد
طالبت الكتلة العراقية الحرة، السبت، الجهات المعنية بإطلاق سراح
وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم ومعاون رئيس الاركان حسين رشيد وجميع القادة العسكريين الاخرين من خلال اصدار عفوا خاصا لهم، مبينة ان العديد من ضباط الجيش الحالي سبق لهم وان عملوا تحت امرة سلطان هاشم ويكنون له كل الاحترام والتقدير.
وقال رئيس الكتلة
قتيبة الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "
السومرية نيوز" ان "التطبيق العملي لثقافة التسامح يجب ان يبدأ من خلال ايقاف تنفيذ احكام الاعدام بحق وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم ومساعد رئيس الاركان حسين رشيد والقادة العسكريين في الجيش السابق، وإطلاق سراحهم من خلال اصدار عفو خاص عنهم".
وطالب
الجبوري الجهات المعنية بـ"العمل الجاد على اطلاق سراح هؤلاء"، مشيرا الى ان "العديد من ضباط الجيش الحالي سبق لهم ان عملوا تحت امرة سلطان هاشم وحسين رشيد، وهم يكنون لهما كل الاحترام والتقدير".
وأكد الجبوري ان "الرتبة العسكرية لها احترامها وهيبتها بعيدا عن السياسة"، لافتا الى ان "الدول الناشئة الساعية لبناء نفسها وتطوير اقتصادها وبنيتها التحتية وتحقيق نهضة في جميع المجالات، لا بد لها ان تبتعد عن الانشغال بهذه الامور، بل يجب ان تتفرغ لبناء المستقبل المشرق لابنائها".
ودعا عضو
لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك، في 30 تشرين الاول 2013، السياسيين والعسكريين وائمة الجوامع إلى الوقوف ضد إعدام القادة العسكريين السابقين وعلى رأسهم وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم، متهماً جهات لم يسمّها بمحاولة الاستفادة من إعدام هؤلاء لأغراض سياسية أو انتخابية.
فيما اكد رئيس
الحكومة العراقية نوري
المالكي، في شباط 2012، وجود دوافع سياسية وراء عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع في النظام العراقي السابق سلطان هاشم، وفيما لفت إلى أن هيئة رئاسة الجمهورية تعتبر إعدام القادة العسكريين يتناقض مع توجهات
المصالحة الوطنية، شدد على ضرورة تنفيذ حكم القضاء بحقهم حتى يكونوا نموذجا لغيرهم من الضباط.
ورفض رئيس الجمهورية
جلال الطالباني سابقاً التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق
صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".
وتتصاعد الأصوات المطالبة بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق وزير الدفاع سلطان في النظام السابق هاشم ورئيس الأركان حسين رشيد، إذ اعتبر مجلس شيوخ وعشائر
محافظة صلاح الدين تنفيذ الحكم ضربة "قاصمة" لمشروع المصالحة الوطنية، محذراً من التأثيرات السلبية لعمليات الإعدام على التوافق الوطني، فيما طالب
مجلس محافظة نينوى بالعفو عنهم ترسيخاً لمفهوم المصالحة الوطنية، كما حذر نواب من
نينوى من تداعيات على الساحة العراقية في حال تنفيذ الحكم، فيما اعتبر تجمع عراقيون برئاسة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي إعدام المسؤولين السابقين تأسيساً لدكتاتورية جديدة تستخدم
المؤسسة العسكرية لضرب المعارضين، وترك الحدود مكشوفة للعدوان الخارجي، داعياً الحكومة العراقية إلى إعادة النظر بالقرار حفاظاً على الأسس والمبادئ العسكرية.