النجيفي يؤكد أن قانون الانتخابات لم يفرط بحق المحافظات والكرد يصفونه بـ"الرائع"

أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الاثنين، أن قانون الانتخابات النيابية الذي أنجزه البرلمان اليوم كفل لجميع المحافظات حقها "دون تفريط"، مستبعدا تقديم طعن من أي جهة بحق القانون، فيما وصفه التحالف الكردستاني.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، الاثنين، أن قانون الانتخابات النيابية الذي أنجزه البرلمان اليوم كفل لجميع المحافظات حقها "دون تفريط"، مستبعدا تقديم طعن من أي جهة بحق القانون، فيما وصفه التحالف الكردستاني.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده، مساء اليوم، في البرلمان مع عدد من رؤساء الكتل، وحضرته "السومرية نيوز"، " تمكنا اليوم بجهود رؤساء الكتل النيابية وأعضاء البرلمان من انجاز تشريع قانون مهم مثل الانتخابات النيابية"، ماضيا الى القول "إننا مصرون على خدمة العراق وممارسة دورنا الرقابي والتشريعي".

وأضاف النجيفي أنه "ليس من مصلحة الكتل او أي جهة أخرى الاعتراض على قانون الانتخابات الذي اقره البرلمان لأنه خرج بطريقة توافقية منصفة للجميع"، مؤكدا أنه "لم يكن هناك تفريط بحق أي محافظة أو مكون".

وحذر النجيفي أن "تأجيل الانتخابات ستكون عواقبها كارثية على البلد"، لافتا إلى أن "مجلس النواب سيشهد في جلساته المقبلة التصويت على قوانين مهمة خاصة قانون الأحزاب وقانون مجلس الاتحاد وقانون التقاعد".

من جانبه، وصف رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم قانون الانتخابات الحالية بصيغته الحالية بأنه "رائع للشعب العراقي"، مقدما شكره لرئيس مجلس النواب ورؤساء الكتل على "إصرارهم من اجل تشريع القانون".

وكان مجلس النواب العراقي أنهى، في وقت سابق من اليوم الاثنين، التصويت على جميع فقرات قانون الانتخابات النيابية.

وعقد مجلس النواب، عصر اليوم الاثنين، جلسته الـ33 برئاسة اسامة النجيفي وحضور 220 نائبا، فيما اكد مصدر برلماني ان الجلسة ستشهد التصويت على قانون الانتخابات والقراءة الاولى لقانون انتخابات كركوك، فضلا عن استمرار القراءة الثانية لقانون التقاعد.

وأخفق مجلس النواب في جلسات سابقة بالتصويت على القانون الذي شهد خلافات عدة بين الكتل، من بينها تحديد القاسم الانتخابي، وتحديد المقاعد التعويضية والكوتا وغيرها من فقرات القانون، كما قرر البرلمان إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر دستوريا وأن لا يتجاوز 30 نيسان من العام المقبل.

يذكر أن تعديل قانون الانتخابات ينص على زيادة عدد المقاعد لتكون 328 مقعدا، منها 310 مقاعد توزع حسب القانون القديم الذي أجريت بموجبه الانتخابات البرلمانية لعام 2010، و8 مقاعد للأقليات، وزيادة عدد المقاعد التعويضية من 7 إلى 10 مقاعد توزع على محافظات بغداد ديالى وبابل والمثنى وذي قار والأنبار والبصرة، بطريقة "سانت ليغو" المعدل.