السومرية نيوز/
بغداد
وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب
عباس البياتي، الأربعاء، النواب الذين هددوا بإقامة إقليم
البصرة بأنهم "مغردين خارج السرب"، مؤكدا أن إقامة الإقليم يجب أن يخضع لقبول وموافقة الكتل الكبيرة ولن يأتي على هوى بعض النواب المستقلين.
وقال
البياتي في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "لا أحد يستطيع الوقوف بوجه أي دعوة لإقامة إقليم ولكن الدعوة ولكي تنجح لابد من أن تتوفر شروط عدة لها، أولها هو أن تتبناها كتل رئيسة وليس أفراداً ونواباً مستقلين لأن الكتل الرئيسة هي من تصنع الوعي العام وتسطيع أن تنجح".
وأضاف "لغاية الآن الكتل الرئيسة لم تتبنى هذه الأطروحة، والنواب المستقلين جربوا وفشلوا في هذا الإطار"، مشيراً إلى أنه "في الوقت الراهن حتى ينجح مشروع إقليم لابد من توفر بنى تحتية وكذلك العمل على إعداد وعي شعبي حتى لا يحصل
انقسام مجتمعي".
ولفت البياتي إلى أن "هناك آليات في الدستور والقانون الخاص بتشكيل الأقاليم ومن ضمنها الاستفتاء وتصويت ثلث الناخبين، أو ثلثين أو النصف زائد واحد من أعضاء مجلس المحافظة، لصالح إقامة الإقليم".
وتابع أن "القرار يجب أن يدعم بأمرين أولا عدم اعتراض
الحكومة المركزية على ذلك من الناحية الفنية والشكلية، وثانيا الكتل الكبيرة يجب أن تدعم مثل هكذا توجه وتحتضنه"، واصفا من يدعون لإقامة الأقاليم من النواب بأنهم "يغردون خارج السرب".
ونبه إلى أن "الشارع البصري تتحكم به كتل كبيرة مثل دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الأعلى وهذه هي من تستطيع أن تعمل على تفعيل هذا الموضوع".
وكان النائب عن
محافظة البصرة جواد البزوني هدد، في (3 تشرين الثاني 2013)، بإعلان البصرة إقليما في حال استمرت الحكومة المركزية في "تجاوزاتها"، والتنصل عن دعمها لمشروع البصرة عاصمة
العراق الاقتصادية، وفيما دعا مجلس المحافظة وأهالي البصرة إلى الاستعداد لإعلان البصرة إقليما إداريا، اتهم كتلة دولة القانون بالسعي للطعن بقانون رقم 21 الخاص بالمحافظات الذي أعطى صلاحيات واسعة للحكومات المحلية.
وكان النائب السابق وائل
عبد اللطيف، أول من حاول تحويل البصرة إلى إقليم بعد عام 2003، حيث تمكن أواخر عام 2008، من الحصول على تواقيع نسبة معينة من الناخبين المسجلين، وقدم على أثرها طلباً رسمياً إلى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء استفتاء على تشكيل إقليم البصرة الفدرالي، لكن محاولته بائت بالفشل بسبب تعذر الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين، وهي المرحلة التي تمهد في حال نجاحها إلى إجراء استفتاء جماهيري عام.
وقد أرسل ثلثا أعضاء
مجلس محافظة البصرة بداية العام الماضي 2012، طلباً إلى مجلس
رئاسة الوزراء يدعون فيه إلى تحويل البصرة إلى إقليم فدرالي، كي يصدر بدوره أمراً إلى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للإعلان عن مدة ستة أشهر يتم خلالها الترويج للمشروع من قبل القوى والشخصيات السياسية الداعمة له، وبعدها يتم تحديد موعد لإجراء استفتاء جماهيري بشأنه.
وتتباين مواقف القوى السياسية في محافظة البصرة، نحو (590 كم جنوب العاصمة بغداد)، بشأن تطبيق الفدرالية، حيث تعارضها بعض الأحزاب والحركات جملة وتفصيلاً، فيما تؤيدها أخرى بنسب متفاوتة، كما تطمح جهات سياسية إلى تشكيل إقليم الجنوب فدرالي تكون عاصمته البصرة ويتألف من ثلاث محافظات هي البصرة وميسان وذي قار، وأخرى ترى أن الصيغة الأمثل لتطبيق الفدرالية تكمن بتأسيس إقليم تكون عاصمته
النجف ويضم تسع محافظات من الجنوب والفرات الأوسط.
يذكر أن النظام الفدرالي يعد شكلاً من أشكال الحكم، وبموجبه تقسم السلطات دستورياً بين حكومة اتحادية ووحدات حكومية أصغر كالأقاليم والولايات، ويعتمد المستويان المذكوران من الحكومة أحدهما على الآخر ويتقاسمان السيادة، أما بالنسبة للأقاليم والولايات فتعد وحدات دستورية تتمتع كل منها بنظام أساسي يحدد أوجه سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأقرب الدول لتطبيق هذا النظام على المستوى العربي هي الإمارات العربية المتحدة، أما على مستوى العالم فهي
الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وسويسرا ودولاً أخرى في القارة الأوروبية.