المالكي يدعو البرلمان إلى اقرار قانوني تعويض المتضررين من الإرهاب والتقاعد

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، مجلس النواب إلى اقرار قانوني تعويض المتضررين من الإرهاب والتقاعد قبل انتهاء الدورة الانتخابية، معتبراً أن الوقت قد حان لتعويض جميع المتضررين، فيما طالب الجميع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لملاحقة "الإرهابيين".

السومرية نيوز/ بغداد

دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، مجلس النواب إلى اقرار قانوني تعويض المتضررين من الإرهاب والتقاعد قبل انتهاء الدورة الانتخابية، معتبراً أن الوقت قد حان لتعويض جميع المتضررين، فيما طالب الجميع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لملاحقة "الإرهابيين".

وقال المالكي في كلمة القاها خلال ملتقى البشائر لإقرار قانون تعويض المتضررين من الإرهاب الذي عقد، اليوم، في بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الشهداء الذين سقطوا على يد الإرهاب هم كفء للشهداء الذين راحوا على يد البعث، لأن الإرهاب هو الوجه الثاني للبعث"، مشيراً إلى أن "من تضرر من الإرهاب لابد ان يحصل على نفس الحقوق التي حصل عليها من تضرر من البعث".

وأضاف أن "العراق يستعيد عافيته رغم موجة الإرهاب الجديدة المدعومة من قبل الذين لا يريدون الاستقرار للعراق وشعبه ورغم ذلك سنمضي في طريق استقرار بلدنا وتحقيق الرفاه لجميع أبنائه"، داعياً الجميع إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية في ملاحقة الإرهابيين والقتلة".

وأوضح المالكي "لقد عملنا في مجلس الوزراء على تشريع قانون (429) لشمول ضحايا الإرهاب بجميع حقوق مؤسسة الشهداء"، حاثاً على "اجراء إحصاء كامل لتعويض المتضررين، إضافة إلى تعويض كل من هدم بيته وحرقت ممتلكاته".

وشدد على أن "الدولة ملتزمة بتعويض جميع من لحق به الضرر، ولابد من التعجيل بذلك وإنصاف المواطنين الذي تضرروا من الإرهاب والقاعدة"، مبيناً أن "القانون أحيل لمجلس النواب بعد المصادقة عليه، لذا وبإسمكم جميعاً أتقدم للأخوة في مجلس النواب بعد عودتهم لعقد جلساتهم أن يضعوا هذا القانون في سلم أولويات تشريعاتهم، إضافة إلى قانون التقاعد لينجزا قبل نهاية هذه الدورة".

وأكد المالكي أن "الوقت قد حان لتعويض جميع المتضررين والإلتفات لإحتياجاتهم"، موضحاً أن "لابد ان تتحرك الدولة إلى الأمام ويتطور إقتصادها وخدماتها، وأن لانرى من هو محسوب على العملية السياسية وفي نفس الوقت يضع العصي في دواليب الدولة".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه في (11 تموز 2013) بإجراء تعديل تشريعي على قانون تعويض المتضررين من العمليات الارهابية.

يذكر أن مجلس النواب أخفق بالتصويت على قوانين مهمة خلال الدورة الانتخابية الحالية، اهمها، تعويض ضحايا الإرهاب والتقاعد والاحزاب، بسبب خلافات الكتل النيابية بشأنها، الأمر الذي دفع بالعديد من المراقبين إلى التحذير من تأجيل تلك القوانين إلى الدورة الانتخابية المقبلة.

المالكي يدعو البرلمان إلى اقرار قانوني تعويض المتضررين من الإرهاب والتقاعد

سياسة