دولة القانون: اعضاء بمتحدون ابتعدوا عن مطالب جماهيرهم وداعش تحظى بدعم سياسي

أتهم ائتلاف دولة القانون، السبت، بعض اعضاء ائتلاف متحدون والعراقية بالابتعاد عن مطالب جماهيرهم التي تدعو للوقوف مع القوات الامنية في حربها مع الجماعات المسلحة في الانبار، مبينا ان هناك من يوفر غطاءً اعلاميا وسياسيا لعناصر "داعش".

السومرية نيوز/ بغداد
أتهم ائتلاف دولة القانون، السبت، بعض اعضاء ائتلاف متحدون والعراقية بالابتعاد عن مطالب جماهيرهم التي تدعو للوقوف مع القوات الامنية في حربها مع الجماعات المسلحة في الانبار، مبينا ان هناك من يوفر غطاءً اعلاميا وسياسيا لعناصر "داعش".

وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان خالد العطية في مؤتمر صحافي عقد في مبنى البرلمان مع عدد اعضاء الائتلاف، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المعركة ضد عناصر داعش والقاعدة ومن على شاكلتهما تمثل حرب مفتوحة يجب ان لا تقتصر على الانبار، بل يجب تشمل المدن الاخرى حتى تطهير الاراضي العراقية من العناصر المسلحة".

واشاد العطية بـ"دور العشائر العراقية في الانبار لدعمها قوات الجيش في مواجهة الارهاب والتي اسقطت بموقفها الشجاع هذا جميع الرهانات الطائفية التي تريد تقسيم وتمزيق وحدة الصف"، مثنيا على "دورها في إزالة مخيمات الفتنة والتأجيج الطائفية".

من جانبه، أتهم عضو دولة القانون حيدر العبادي بعض النواب في القائمة العراقية ومتحدون بـ"الابتعاد عن مطالب جماهيرهم التي تريد مساندة الجيش العراقي والوقوف معه ضد عناصر داعش والقاعدة"، مؤكدا أن "بعض نواب متحدون باتوا يغردون خارج السرب بعدم الوقوف مع قوات الجيش".

ولفت العبادي الى أن "هنالك من يوفر غطاءً اعلاميا وسياسيا لعناصر المسلحة من القاعدة وداعش".

الى ذلك، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق خلال المؤتمر أن "العمليات الامنية والعسكرية في مدن الانبار عمليات صرفة ضد الجماعات المسلحة والمتطرفة لتخليص اهالي الانبار من تلك الجماعات"، مشيرا الى أنه "لا حوار سياسي بشأن العمليات المسلحة ضد زمر الارهاب في الانبار".

واعتبر ائتلاف متحدون للإصلاح، في (2 كانون الثاني 2014)، أن القوات العسكرية دخلت مدن الانبار "بشكل استفزازي دون ضرورة" عندما كانت آمنة وغادرتها بعد أن اضطربت امنيا، عادا موقف رئيس الوزراء من الازمة "تنصلا عن المسؤولية"، فيما دعاه الى الكف عن استهداف الشركاء وتفعيل الادارة المحلية بالانبار وأن لايدخل الجيش للمحافظة الا بطلب منها في حالات "الضرورة القصوى".

وكان مصدر عسكري رفيع أفاد، الخميس (2 كانون الثاني 2014)، بأن سبعة افواج من الجيش مدعومة بالمدرعات دخلت الرمادي لاستعادة السيطرة عليها وطرد المسلحين، عقب إعلان مجلس محافظة أعلن، عن السيطرة على 80% من مدينة الرمادي باستثناء الفلوجة والكرمة، الى جانب تمكن العشائر من السيطرة على مركزين للشرطة بمنطقة التأميم غرب الرمادي واعادة رفع الأعلام العراقية على المباني، فيما أكد مصدر في الشرطة أن العشائر اوقعت خسائر كبيرة في صفوف "داعش".

دولة القانون: اعضاء بمتحدون ابتعدوا عن مطالب جماهيرهم وداعش تحظى بدعم سياسي

سياسة