نائب عن دولة القانون يطالب الكهرباء بتثبيت العقود على ملاك الوزارة الدائم

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي، الخميس، وزارة الكهرباء بتثبيت العاملين بنظام العقود على ملاك الوزارة الدائم، منتقدا ترك موضوع التعيينات "للأهواء والرغبات الحزبية والشخصية والمحاصصة"، فيما دعا البرلمان إلى منح القوانين التي تصب بمصلحة المواطن أولوية خلال الفترة المتبقية من عمره.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي، الخميس، وزارة الكهرباء بتثبيت العاملين بنظام العقود على ملاك الوزارة الدائم، منتقدا ترك موضوع التعيينات "للأهواء والرغبات الحزبية والشخصية والمحاصصة"، فيما دعا البرلمان إلى منح القوانين التي تصب بمصلحة المواطن أولوية خلال الفترة المتبقية من عمره.

وقال الصافي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "على وزارة الكهرباء تثبيت العاملين بنظام العقود على ملاكها ، كما نصت عليه المادة رقم 12 في موازنة عام 2012"، معربا عن استغرابه لـ"ترك التعيينات في الوزارة للأهواء والرغبات الحزبية والشخصية والمحاصصة والدفع المالي بعيدا عن المهنية والكفاءة".

يشار إلى أن مجلس الوزراء أعلن، في (21 تشرين الأول 2012)، عن عزمه تثبيت جميع المتعاقدين مع وزارات ومؤسسات الدولة على الملاك الدائم، مؤكداً أن الأولوية لذوي الخدمة الطويلة، فيما لفت إلى أن بعض المؤسسات لم تلتزم بقرار التثبيت.

وفي سياق آخر دعا الصافي رئاسة البرلمان إلى "منح القوانين التي تصب بمصلحة المواطن أولوية خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان"، مشيرا إلى انه "قدم طلب إلى رئاسة البرلمان لعرض تعديل قانون امتيازات المحققين القضائيين لقراءته في مجلس النواب والتصويت عليه وشمول موظفي السلطة القضائية في الامتيازات الممنوحة للمحققين القضائيين".

وأضاف الصافي أن "الأمر المهم الذي طالبنا به هو ضرورة الإسراع بعرض قانون التقاعد للتصويت وشمول أعضاء المجالس المحلية القواطع والإحياء المنتخبين بالتقاعد بموجب المادة رقم 12 والتي تم إيقافها في المادة 40 لموازنة 2012"، لافتا الى أن "البرلمان استطاع إعادة تلك الحقوق لكن الإجراءات الروتينية ومراجعة الملفات أضاعت حقوق عدد ليس بالقليل منهم".

واكد الصافي أن "أعضاء البرلمان مطالبين بالدفاع عن حقوق أعضاء المجالس المحلية مثلما يطالبون برواتبهم التقاعدية لان هذا حق شرعي وقانوني ويهم عوائل كثيرة خاصة أن العديد منهم تركوا وظائفهم بعد انتخابهم كأعضاء مجالس محلية ولم يعودوا لوظائفهم حتى الآن".

يذكر أن اللجنة القانونية النيابية أعلنت، نهاية العام الماضي، عن دعمها لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012 المقدم من اللجنة ذاتها.

نائب عن دولة القانون يطالب الكهرباء بتثبيت العقود على ملاك الوزارة الدائم

سياسة