السومرية نيوز/
البصرة
جدد مجلس قضاء
الزبير في
محافظة البصرة، الأربعاء، مطالبته للحكومة العراقية بجعل القضاء محافظة قائمة بحد ذاتها، ولوح باللجوء الى المحكمة الإتحادية لتحقيق مطلبه، وعد أن مبررات جعل القضاء محافظة أكثر أهمية وواقعية من مبررات تحويل بعض الأقضية في المنطقتين الغربية والشمالية الى محافظات.
وقال رئيس مجلس قضاء الزبير وليد خالد فاضل المنصوري في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "المجلس في طور التنسيق مع منظمات مجتمع مدني وشخصيات عشائرية ودينية وسياسية للضغط على الحكومة من أجل تفعيل قرار
مجلس القضاء الذي يقضي بتحويل الزبير الى محافظة منفصلة إدارياً عن البصرة"، مبيناً أن "المجلس إتفق مع نقابة المحامين في البصرة على المباشرة بالإجراءات القانونية لإعلان الزبير محافظة، وقد نضطر الى تقديم ملف القضية رسمياً الى المحكمة الإتحادية في بغداد بواسطة
مجلس محافظة البصرة".
ولفت المنصوري الى أن "مبررات جعل الزبير محافظة هي أقوى بكثير من المبررات التي إستند عليها
مجلس الوزراء في ترحيل أقضية تلعفر وطوزخرماتو والفلوجة الى محافظات منفصلة إدارياً عن محافظات
الأنبار ونينوى وصلاح الدين"، معتبراً أن "الزبير عندما يكون محافظة سيتطور بسرعة ويتخلص من الكثير من المشاكل والتحديات الإدارية والخدمية والاقتصادية".
من جانبه، قال عضو مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جعل الزبير محافظة سيؤدي الى إضعاف محافظة البصرة بشكل كبير، وذلك لأن القضاء تشكل مساحته أكثر من نصف مساحة البصرة وفيه توجد أكثر الموارد الإقتصادية التي تمتلكها المحافظة، ومنها موانئ تجارية وحقول نفطية ومنشآت صناعية كبيرة"، موضحاً أن "البصرة يجب أن تبقى تتمتع بإمكانيات دولة أمام العالم".
وأشار السليطي، وهو رجل دين بارز من قضاء الزبير، الى أن "الزبير يعاني من تهميش وضعف بالخدمات، بدليل أن أكثر الدوائر الرسمية لا توجد لها فروع في القضاء"، معتبراً أن "القضاء بحاجة الى إهتمام حكومي، وينبغي اتخاذ إجراءات تؤدي الى توفير خدمات جيدة لسكان القضاء".
وكان أعلن قائمقام قضاء الزبير عباس رشم الحيدري في حديث لـ"السومرية نيوز"، أواخر العام المنصرم أن "مطلبنا بتحويل الزبير الى محافظة أدرج ضمن
مشروع قانون تعكف على صياغة مسودته
وزارة الدولة لشؤون المحافظات، ويشمل القانون أقضية أخرى، من بينها قضاء حلبجة في
محافظة السليمانية، وكذلك قضاء طوزخرماتو في
محافظة صلاح الدين"، مضيفاً أن "بعض أعضاء
مجلس النواب تعهدوا بدعم مطلبنا، فيما لم ينل توجهنا إهتماماً كبيراً من قبل مجلس محافظة البصرة".
يذكر أن قضاء الزبير هو ثاني أكبر قضاء في
العراق من ناحية المساحة، حيث تشكل مساحته نحو 54% من إجمالي مساحة محافظة البصرة، وتقع غالبية المنشآت النفطية والصناعية الكبيرة في جنوب العراق ضمن الحدود الإدارية للقضاء الذي يتكون من عدد من النواحي، منها ناحية
أم قصر التي تضم أكبر ميناء تجاري عراقي، فيما يوجد منفذ سفوان البري الوحيد بين العراق والكويت في ناحية سفوان التابعة لقضاء الزبير الذي يقع قرب مدخله الشرقي جامع خطوة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، والذي يعرف أيضاً بالمسجد الجامع، وهو ثاني مسجد بني في
الإسلام بعد المسجد النبوي في المدينة المنورة، وأول مسجد بناه المسامون خارج الجزيرة العربية، وبالقرب من موقع الجامع التأريخي يقع موقع مدينة البصرة القديمة المدفونة تحت الأرض.