مجلس الزبير يتمسك بجعل القضاء محافظة ويلوح بالضغط الشعبي

السومرية نيوز/ البصرة
أعلن المجلس المحلي في قضاء الزبير، الأحد، عن تمسكه بجعل القضاء محافظة منفصلة إدارياً عن البصرة، ولوح بممارسة الضغط الشعبي على الحكومة لحثها على تلبية مطلبه، فيما دعا مجلس النواب الى تشريع قانون ينظم تحويل الأقضية الى محافظات.

وقال قائممقام الزبير عباس الحيدري خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه وحضرته "السومرية نيوز"، إن "القائمقامية والمجلس المحلي في القضاء يؤكدان على ضرورة أن يكون الزبير محافظة قائمة بحد ذاتها"، مبيناً أن "أكثر ما يثير استغرابنا هو موافقة مجلس الوزراء على تحويل أقضية طوزخرماتو وتلعفر والفلوجة الى محافظات واستبعاد الزبير رغم اننا نطالب بإلحاح منذ عام 2006 بجعل القضاء محافظة".

ولفت الحيدري الى أن "الزبير يستحق بامتياز أن يكون محافظة، ولا يوجد قضاء آخر في العراق يستحق أن يكون محافظة أكثر من الزبير"، مضيفاً أن "مطالبنا نابعة من إرادة الجماهير، وهي مطالب مجردة من أية دوافع سياسية، إذ لا بد من تأسيس محافظة الزبير من أجل تحسين الوضع الخدمي وتحقيق التنمية والنهوض بالجانب الاقتصادي في القضاء".

وشدد القائممقام على أن "الحديث عن تشكيل أقاليم إن كان يثير قلق العراقيين فعليهم عدم الربط بين مشاريع تأسيس الأقاليم والسعي باتجاه تحويل أقضية الى محافظات"، معتبراً أن "جعل الزبير محافظة لا يعني تقسيم أو تجزئة البلد".

من جانبه، قال رئيس المجلس المحلي في قضاء الزبير وليد خالد فاضل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العديد من منظمات المجتمع المدني، ومنها مختلفة نقابة المحامين، فضلاً عن الكثير من رجال الدين وشيوخ العشائر أبدوا رغبتهم بترحيل الزبير الى محافظة، والمشروع بحاجة الى دعم من مجلس المحافظة، وكذلك من مجلس النواب"، موضحاً أن "هناك حسابات سياسية تعرقل المشروع منها الفرضية التي تفيد بأن جعل الزبير محافظة سوف يضعف البصرة ويقلل من أهميتها".

وأشار المنصوري الى أن "المجلس المحلي في القضاء يأمل من مجلس النواب تشريع قانون ينظم إجراءات تحويل الأقضية الى محافظات وفق ضوابط، وذلك حتى لا تطالب الكثير من الأقضية بأن تكون محافظات وتحدث فوضى".

واعتبر رئيس المجلس أن "الزبير يعاني من ظلم كبير على المستوى الخدمي، وبعض الدوائر والمؤسسات الحكومية لا تمثيل لها في القضاء، بينما نجد معظم الدوائر الخدمية ممثلة بمستوى أقسام صغيرة نجدها عاجزة عن تنفيذ واجباتها بفاعلية وكفاءة".

يذكر أن قضاء الزبير هو ثاني أكبر قضاء في العراق من ناحية المساحة، حيث تشكل مساحته نحو 54% من إجمالي مساحة محافظة البصرة، وتقع ضمن حدوده العديد من الحقول والمنشآت النفطية الكبيرة، ومنها حقول الزبير والرميلة الشمالي والرميلة الجنوبي ومصفاة البصرة لانتاج المشتقات النفطية.

كما يضم القضاء مئات المزارع الموسمية، وكذلك العديد من المنشآت الصناعية الحكومية الضخمة، ومنها مصنع الحديد والصلب، ومصنع البتروكيمياويات.

ويقع ضمن الحدود الإدارية للقضاء أكبر ميناء تجاري عراقي، وهو ميناء أم قصر بشقيه الجنوبي والشمالي، وعلى بعد بضعة كيلو مترات عنه يوجد ميناء خور الزبير، فيما يوجد منفذ سفوان البري الوحيد بين العراق والكويت في ناحية سفوان التابعة لقضاء الزبير، وعند مدخل القضاء يزجد جامع خطوة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، والذي يعرف أيضاً بالمسجد الجامع، وهو ثاني مسجد بني في الإسلام بعد المسجد النبوي في المدينة المنورة، وأول مسجد بناه المسامون خارج الجزيرة العربية، وبالقرب من موقع الجامع التأريخي يقع موقع مدينة البصرة القديمة المدفونة تحت الرمال.

وفي ضوء كل ذلك يكتسب القضاء أهمية كبيرة على أساسها لا يبدو من السهل اتخاذ قرار سياسي يقضي بفصل القضاء عن محافظة البصرة ليكون محافظة قائمة بحد ذاتها.