تحالف ديالى الوطني: اجتماع خانقين غداً لا يملك أي سند قانوني لتشكيل...

اعتبر تحالف ديالى الوطني في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، أن اجتماع ثلاث كتل سياسية في قضاء خانقين يوم غد لتشكيل حكومة محلية جديدة الذي اعلن عنه محافظ ديالى السابق لا يملك أي سند قانوني، فيما أشار إلى أن ديالى لديها محافظ ورئيس مجلس جرى انتخابهما بشكل قانوني.

السومرية نيوز/ ديالى

اعتبر تحالف ديالى الوطني في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، أن اجتماع ثلاث كتل سياسية في قضاء خانقين يوم غد لتشكيل حكومة محلية جديدة الذي اعلن عنه محافظ ديالى السابق لا يملك أي سند قانوني، فيما أشار إلى أن ديالى لديها محافظ ورئيس مجلس جرى انتخابهما بشكل قانوني.

وقال عضو مجلس ديالى عن تحالف ديالى الوطني احمد ارزوقي الربيعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إعلان ثلاث كتل سياسية تمثل التيار الصدري وعراقية ديالى والتحالف الكردستاني عن عزمها عقد جلسة في قضاء خانقين (105 كم شمال شرق بعقوبة)، يوم غد الخميس لتشكيل حكومة محلية جديدة أمر مخالف للقانون ولا يملك أي سند يدعمها في هذا الاتجاه لان ديالى لديها الآن محافظ ورئيس مجلس جرى انتخابهما بشكل رسمي".

وأضاف الربيعي أن "اجتماع خانقين لا يمكنه إصدار أي قرارات تسهم في تغير تركيبة المناصب العليا في إدارة ومجلس ديالى لأنهما حسما وفق القانون وإذا ما أريد التغير فلابد من التزام الأطر القانونية المتعارف عليها في تغير المحافظ أو رئيس المجلس"

وبين الربيعي وهو قيادي في حزب الفضيلة الإسلامي أن "اجتماع خانقين يمكن تعريفه بان مؤتمر تشاوري حول مجريات الأوضاع الراهنة أو مناقشة الملف السياسي والأمني والخدمي لكن لا يمكنه أن يحمل الصفة الرسمية في إصدار القرارات".

ودعا الربيعي الفرقاء السياسيين من كافة التيارات والأحزاب إلى "الحوار والمشاركة في دعم الحكومة المحلية الراهنة لأنه جاءت وفق القانون"، مبيناً أن "عقارب الساعة لن تعود للوراء وعلى الجميع التفكير جدياً بمستقبل ديالى والسعي للخروج من بودقة الأزمات المتتالية عبر تغليب المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية والفئوية".

وكشف محافظ ديالى السابق عمر الحميري، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن اتفاق ثلاث كتل سياسية داخل مجلس المحافظة على تشكيل حكومة محلية توافقية يوم غد الخميس، مؤكدا أن الاتفاق سيعلن في قضاء خانقين.

وكان رئيس مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي أكد، في (8 كانون الثاني 2014)، ان رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي اصدر قراراً ديوانياً، يقضي بسحب يد محافظ ديالى السابق عمر الحميري من ادارة المحافظة، عازيا سبب ذلك الى صدور مذكرة قبض بحق الحميري وفق المادة 340 من قانون العقوبات والمتمثلة بهدر المال العام.

وأصدرت محكمة محلية في محافظة ديالى، في تشرين الأول الماضي، مذكرة قبض بحق محافظ ديالى عمر الحميري، وفق المادة 340 من قانون العقوبات بتهمة هدر المال العام.

يذكر أن مجلس محافظ ديالى صوت (3 كانون الثاني الحالي)، على اختيار عامر سلمان اليعقوب محافظاً جديداً لديالى خلفاً لعمر الحميري، فيما انتخب عمر الكروي نائبا لرئيس مجلس المحافظة.

تحالف ديالى الوطني: اجتماع خانقين غداً لا يملك أي سند قانوني لتشكيل حكومة محلية

سياسة