السومرية نيوز/
ديالى
اتهم
محافظ ديالى المنتخب في "اجتماع
خانقين"
عمر الحميري، الجمعة، بعض القيادات المحلية في المدينة بتضليل الرأي العام وتشويه سمعته بادعاءات "باطلة"، وفيما أوضح أن قرارات اجتماع خانقين قانونية وستحظى بمصادقة رئاسة الجمهورية، أكد أنه ليس هارباً ولم تصدر بحقه أي مذكرة اعتقال.
وقال الحميري في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "بعض القيادات المحلية دأبت منذ اسابيع عدة على شن حرب إعلامية ضده تهدف من خلالها تضليل الرأي العام وتشويه سمعته بادعاءات باطلة وتزييف للحقائق"، لافتا الى أن "التنافس السياسي يكون عبر برامج وأنشطة وليس باتهامات كيدية لا دليل لها".
وأضاف الحميري انه "ليس هاربا من وجه العدالة ولم تصدر بحقه أي مذكرة قبض رسمية، وهو ليس متورطاً بملفات فساد المالي أو إداري ولم يساهم يوما تأخير انجاز المشاريع أو حماية الشركات المتلكئة"، لافتا الى أنه "كان على العكس من ذلك، وهو أول من اطلق حملة حكومية على الفساد المالي والإداري ودفعت جراء ذلك ثمنا باهظا من خلال عدة محاولات لاغتيالي أو سعي الفاسدين الى تشويه سمعتي".
وأكد الحميري أن "جميع القرارات الصادرة عن اجتماع خانقين، يوم أمس، قانونية 100%، وهو مطمئن لمصادقة رئاسة الجمهورية على قرار تعيينه بمنصب محافظ ديالى"، مبينا انه "سيفتح قنوات اتصال مع كل اطياف
التحالف الوطني في
مجلس ديالى من اجل المشاركة في الحكومة المحلية".
ولفت الى أن "الإقصاء والتهميش ليس له أي وجود في برنامجه، وسيعمل على اخراج ديالى من بودقة الأزمات بتوحيد الجهود والابتعاد عن كل ما يؤثر على الأجواء العامة".
وكان رئيس
مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي اكد الاربعاء (8 كانون الثاني 2014)، ان رئيس
مجلس الوزراء نوري المالكي اصدر قرارا ديوانيا، يقضي بسحب يد محافظ ديالى السابق عمر الحميري من ادارة المحافظة، عازيا سبب ذلك الى صدور مذكرة قبض بحق الحميري وفق المادة 340 من قانون العقوبات والمتمثلة بهدر المال العام.
وأصدرت محكمة محلية في
محافظة ديالى، في تشرين الاول الماضي، مذكرة قبض بحق محافظ ديالى عمر الحميري، وفق المادة 340 من قانون العقوبات بتهمة هدر المال العام.
وكان رئيس مجلس محافظة ديالى مثنى
التميمي اكد بحديث لـ"السومرية نيوز"، الاربعاء (8 كانون الثاني 2014)، ان رئيس مجلس الوزراء نوري
المالكي اصدر قرارا ديوانيا، يقضي بسحب يد محافظ ديالى السابق عمر الحميري من ادارة المحافظة، عازيا سبب ذلك الى صدور مذكرة قبض بحق الحميري وفق المادة 340 من قانون العقوبات والمتمثلة بهدر المال العام.
وأصدرت محكمة محلية في محافظة ديالى، في تشرين الاول 2013، مذكرة قبض بحق محافظ ديالى عمر الحميري، وفق المادة 340 من قانون العقوبات بتهمة هدر المال العام.
يذكر ان
مجلس محافظ ديالى صوت (3 كانون الثاني الحالي)، على اختيار عامر
سلمان اليعقوب محافظاً جديداً لديالى خلفاً لعمر الحميري، فيما انتخب عمر الكروي نائبا لرئيس مجلس المحافظة.
وكان محافظ ديالى السابق عمر الحميري، كشف في 22 من شهر كانون الثاني الجاري عن رفض رئاسة الجمهورية المصادقة على تعيين
عامر المجمعي بمنصب محافظ ديالى بسبب وجود جملة من الخروق القانونية لافتا الى ان الرفض يؤكد بان جلسة مجلس المحافظة في ال3 من كانون الثاني الجاري غير قانونية.
وكان 16 عضواً في مجلس ديالى عقدوا اجتماعا موسعا في قضاء (خانقين 105 كم شمال شرقي بعقوبة)، وقرروا اعادة انتخاب عمر الحميري لمنصب المحافظ مرة أخرى.