السومرية نيوز/
بغداد
رد النائب عن ائتلاف دولة القانون
محمد الصيهود، الأربعاء، على اتهامات زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر للحكومة بـ"الدكتاتورية والتفرد بالسلطة"، وفيما بين ان تلك التصريحات عارية عن
الصحة، اكد ان اتهامه للحكومة بالفساد يعود "على نفسه وجماعته".
وقال الصيهود في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "بيان واتهامات زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر بشأن انتقاده للتفرد والدكتاتورية، عارية عن الصحة لانه لايوجد هناك أي تفرد في الحكومة"، مبينا ان "الدكتاتور هو من يجمع السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، كما ان رئيس الحكومة
نوري المالكي معروف بعلاقته بالسلطة التشريعية ولا يفرض رايه عليها، أما القضائية فهي مستقلة ولا سلطة عليها".
واضاف الصيهود أن "وزراء التيار الصدري هم من يستطيعون القول بأن
المالكي ليس بمتفرد، لأنهم يعرفون بأنه لا يتدخل في شؤون وزاراتهم"، مشيرا الى ان "الدليل على ذلك هو أنهم إذا أرادوا الانسحاب من الحكومة، فالمالكي لا يستطيع منعهم، وهو الأمر الذي فعلوه سابقا".
واكد الصيهود ان "بيان واتهامات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تعود على نفسه، لأنه ليس بمعزل عن الحكومة"، لافتا إلى أنه "إذا أتهم الحكومة بالفساد، فهو يشمل وزراءه، على اعتبار أنهم يمثلون جزءا كبيرا منها".
وتابع الصيهود أن "الصدر عندما يتحدث عن سوء الخدمات، فهو
ينتقد جماعته، لأن ملف الخدمات كله بيد وزرائه التابعين للتيار الصدري، وهم المسؤولون عنها كليا"، موضحا ان "دولة القانون لا تمتلك أي ملف خدمات ولا وزارة خدمية".
ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الثلاثاء (18 شباط 2014)، بيانا شديد اللهجة يتهم فيه الحكومة بالدكتاتورية والتعسف والتفرد بالسلطة، مشيرا إلى أن
العراق تحول الى لقمة سائغة والشعب لايريد ذلك بل يريد "عزة وصوت مسموع"، كما اكد ان «العراق اليوم بلا حياة ولاخدمات وبلا امن ولا امان ولا سلام.
وجاء ذلك بعدما اعلن الصدر، في (15 شباط 2014)، عن إغلاق جميع مكاتب "السيد الشهيد" وملحقاتها واعتزاله جميع الأمور السياسية، مؤكداً أن لا كتلة برلمانية تمثله بعد الآن أو اي منصب داخل الحكومة وخارجها، ومشدداً على أن من يتكلم خلاف ذلك فسيعرض نفسه للمساءلة "
الشرعية والقانونية"، في حين أبقى على 19 مؤسسة لتكون تحت إدارته المباشرة.
قرر
بعدها العديد من أعضاء
مجلس النواب ومجالس المحافظات عن التيار الصدري
الاستقالة والانسحاب من البرلمان تضامناً مع موقف الصدر.
يذكر أن قرار الصدر لاقى ردود فعل من قبل كتل سياسية وقيادات وأعضاء في مجلس النواب طالبوا فيها زعيم التيار الصدري بضرورة العدول عن قراره.