السومرية نيوز/
نينوى
كشف ائتلاف متحدون للإصلاح، الثلاثاء، وجود "عجز حقيقي" في الموازنة العامة، متهما الحكومة باختزال الدرجات الوظيفية إلى 37 ألفا فقط، فيما أشار إلى أن جامعتي
الموصل ونينوى غيبتا عن الدرجات الوظيفية التي خصصت لتثبيت العقود في
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيها.
وقال النائب عن متحدون للإصلاح
محمد إقبال في حديث لـ"
السومرية نيوز"، إن "بعض الجهات تحاول استهداف
مجلس النواب من خلال التصريحات أو تسخير بعض وسائل الإعلام، لا سيما موضوع الموازنة"، مبينا أن "الخلاف عليها ليس سياسياً إنما فنياً يتعلق بمستقبل الأموال العراقية للسنة المالية المقبلة وأرزاق العراقيين الذين ينتظرون إقرارها".
وعد إقبال أن "هذا الخلاف لا يشكل محاولة للإفشال بقدر ما يهدف لإنجاح الموازنة لتكون معبرة عن آمال جيل كامل ينتظر فرص العمل والاستثمارات والمشاريع"، مشيرا إلى أن "دور مجلس النواب يبدأ حين يتسلم الموازنة من الحكومة".
وبين إقبال أن "مشروع الموازنة يتضمن تفاصيل كثيرة تحتاج إلى وقت لمناقشتها وفيها جداول غائبة لا يعرف البرلمان عنها أي شيء وتحتاج لإجابات من قبل وزارتي التخطيط والمالية، فضلاً عن
مجلس الوزراء"، مشددا "من غير الممكن إقرار موازنة فيها مليارات الدولارات التي لا يعرف عنها شيئاً".
وأضاف إقبال أن "
محافظة نينوى ظلمت في الموازنة لأنها غيبت في العديد من فقراتها، والثقل السكاني للمحافظة انخفض من 11 ونصف بالمائة كما كان بالموازنة السابقة إلى عشرة بالمائة"، لافتا إلى أن "ذلك ينعكس سلبياً على الاستثمارات وفرص العمل والدرجات الوظيفية وتوزيع موارد الدولة بنحو عام".
وأشار إقبال إلى أن "
جامعة الموصل غابت عن الدرجات الوظيفية التي خصصت لتثبيت العقود في
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، مؤكدا أن "الموازنة ضمنت ذلك لجامعات أخرى، فيما غابتا جامعتي الموصل ونينوى المستحدثة عن استحداث الدرجات الوظيفية، كما طال ذلك
هيئة استثمار المحافظة دوناً عن مثيلاتها في باقي المحافظات، مما شكل أحد أسباب اعتراض متحدون على الموازنة".
وتابع إقبال أن "مشروع الموازنة ينطوي على إشكالات كبيرة جداً أولها كونها أرسلت من قبل الحكومة متأخرة عن موعدها الرسمي والقانوني بـ107 أيام".
ولفت إقبال إلى أن "البعض يتصور أن تأخر الموازنة شيئاً بسيطاً"، موضحا أن "متحدون ترى أن هناك تعمداً في تأخير إرسال الموازنة لإحداث ضغط سياسي وجماهيري على مجلس النواب ووضعه أمام خيارين أولهما تمرير الموازنة على علاتها، مما يعرض الاقتصاد العراقي إلى اهتزاز كبير جداً في المرحلة المقبلة، والثاني عرقلة مشروعها لما يتضمنه من إشكاليات كبيرة".
واتهم إقبال "الحكومة بترحيل مشروع الموازنة إلى مجلس النواب بخلافاتها، بدلا من السعي لحلها قبل إرسالها ليتمكن المجلس من التصويت عليها بسهولة"، مشيرا إلى أن "الكثير من الشباب يعلقون الآمال على الدرجات الوظيفية، لكن الموازنة خفضتها من (95554) إلى 37 ألف فقط لعموم
العراق وهذا الاختزال يؤثر بنحو كبير جداً على أداء مختلف الجهات الحكومية".
وأوضح إقبال أن "حصة
وزارة الصحة من الدرجات الوظيفية هي خمسة آلاف فقط برغم حاجة الوزارة إلى 13 ألف درجة للتعيين المركزي للأطباء والصيادلة فقط، ما يعني أن المستشفيات الحديثة التي شيدتها الوزارة ستكون خالية من أي ملاكات، مما يضطر الوزارة إلى تحول ملاك المستشفيات القديمة إلى الأبنية الحديثة والإيرادات المتوقعة لسنة 2014 بلغت أكثر من 139 ترليون دينار، بينما بلغت قيمة النفقات 174 ترليون".
ولفت إقبال إلى "وجود عجز حقيقي في الموازنة يقرب من 35 ترليون دينار وزيادة التخصيصات التشغيلية في الموازنة البالغة 99 تريليون دينار على الاستثمارية البالغة 70 ترليون دينار، لأن الأخيرة هي التي تجلب الاستثمارات وتفتح المشاريع وتخلق فرص عمل جديدة".
وأوضح إقبال "إذا أراد مجلس الوزراء إقرار الموازنة، فيجب عليه إرسال لجنة خاصة لمناقشة أخطاء الموازنة مع
اللجنة المالية البرلمانية وعلاج تلك الأخطاء ومن ثم إقرارها".
واخفق مجلس النواب في عقد عدة جلسات خلال شهر شباط الماضي وجلسة الأول من آذار الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب واختلاف الكتل السياسية حول إدراج قانون الموازنة.
يذكر أن مجلس الوزراء صادق، في (15 كانون الثاني الحالي)، على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره.