المالكي: باعتباري المسؤول التنفيذي للدولة سنصرف من الموازنة حتى وان...

أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، أن الحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية "حتى وأن لم تشرع ويصادق عليها مجلس النواب"، مبينا أنه يمتلك الحق بتنفيذ الكثير من المشاريع المعطلة "باعتباره" المسؤول التنفيذي للدولة بموجب الدستور.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الحكومة نوري المالكي، الأربعاء، أن الحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية "حتى وأن لم تشرع ويصادق عليها مجلس النواب"، مبينا أنه يمتلك الحق بتنفيذ الكثير من المشاريع المعطلة "باعتباره" المسؤول التنفيذي للدولة بموجب الدستور.

وقال المالكي في كلمته الإسبوعية، واطلعت عليها "السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وضع الموازنة الاتحادية في موضع حرج"، محملا اياه "مسؤولية فشل المحاولات المتكررة لتمريرها".

واضاف المالكي ان "النجيفي يخالف قرار أكثر من 100 نائب ويمتنع عن تمرير الموازنة، من خلال عملية تواطئية تهدف إلى تعطيل الحكومة وإفشال سياستها"، مشيرا الى انه "ليس من حق النجيفي الحكم على التعديلات أو التغييرات في القوانين من خلال رأيه الشخصي، ومن دون مناقشة مشتركة".

واكد المالكي ان "النجيفي لا يلتزم بالضوابط الدستورية، في وقت نسمعه يتحدث عن الدستور والشراكة"، لافتا الى ان "الحكومة ستصرف من الموازنة الاتحادية حتى وأن لم تشرع ويصادق عليها مجلس النواب".

وتابع المالكي ان "هذا القرار جاء بالتشاور مع جميع أعضاء مجلس الوزراء الذين يمثلون الكابينة الوزارية"، موضحا "انني امتلك الحق بتنفيذ الكثير من المشاريع وصرف أموال الموازنة المعطلة بسبب البرلمان، باعتباري المسؤول التنفيذي للدولة بموجب الدستور".

يذكر أن الموازنة العامة للدولة، أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب ولم تتم حتى قرائها للمرة الأولى منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني الحالي).

وبدأ مجلس النواب، في (28 كانون الثاني 2014)، القراءة الأولى لقانون الموازنة العامة لسنة 2014، لكنه أخفق فيها، في حين اتهم ائتلاف دولة القانون الكُرد وائتلاف متحدون بعرقلة تمريرها، وفي المحصلة وضع "حرج" لوضع البلد المالي والاقتصادي المرتبط بالموازنة بعد اقتراب عمر البرلمان من نهايته دون التوصل لصيغة توافقية لإقرارها.

المالكي: باعتباري المسؤول التنفيذي للدولة سنصرف من الموازنة حتى وان لم تشرع

سياسة