وزير العدل: المرجع النجفي أكد تبنيه قانون الاحوال الجعفري اذا لم يتبناه السيستاني

أكد وزير العدل حسن الشمري، الاحد، أن المرجع الديني بشير النجفي "سعيد" لوجود مثله في مجلس الوزراء، فيما أشار إلى أن المرجع النجفي أكد تبنيه قانون الاحوال الشخصية الجعفري، في حال لم يتبناه المرجع الاعلى السيد علي السيستاني.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد وزير العدل حسن الشمري، الاحد، أن المرجع الديني بشير النجفي "سعيد" لوجود مثله في مجلس الوزراء، فيما أشار إلى أن المرجع النجفي أكد تبنيه قانون الاحوال الشخصية الجعفري، في حال لم يتبناه المرجع الاعلى السيد علي السيستاني.

وقال الشمري في لقاء مع برنامج 10 لـ11 الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "المرجع بشير النجفي أكد أنه سعيد لوجود مثلي في مجلس الوزراء، كما أكد أنه اذا لم يتبنى المرجع السيد علي السيستاني قانون الاحوال الجعفري فانا اتبناه".
واضاف الشمري أنه "لايوجد بيان للمرجع بشير النجيفي يؤكد فيه رفضه للقانون"، مبديا ترحيبه "بأي ملاحظة سواء من المرجع النجفي أو غيره".

وأوضح وزير العدل أن "باب التعديل مفتوح لاستقبال الملاحظات على القانون".

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في 12 اذار 2014، مجلس الوزراء العراقي إلى سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، مشددة على ضرورة ضمان حماية الإطار القانوني للسيدات والفتيات بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية، فيما عدت القانون تقييدا لحقوق المرأة ويسهل على الرجال تعدد الزوجات، ويسمح للفتيات بالزواج في سن التاسعة.

ويستند مشروع القانون، المسمى قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، إلى مبادئ المدرسة الفقهية الجعفرية لدى الشيعة، والتي أسسها الإمام جعفر الصادق، سادس أئمة الشيعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه آثر تقديمه من قبل وزير العدل حسن الشمري، في (25 شباط 2014)، يبقى على القانون الآن نيل موافقة البرلمان للعمل به.

وأكد وزير العدل حسن الشمري، في العاشر من اذار الحالي، أن قانون الأحوال الشخصية الجعفري منح امتيازات غير مسبوقة للمرأة، داعيا المعارضين للقانون إلى الحوار بطرق موضوعية وحضارية بعيداً عن التجريح والتشهير.

يذكر ان عددا من المحافظات العراقية شهدت تظاهرات نسوية بعضها ايد القانون وطالب مجلس النواب بتمريره، فيما رفضه البعض الاخر لاعتباره بمثابة اعلان حرب ضد المرأة في العراق.

وزير العدل: المرجع النجفي أكد تبنيه قانون الاحوال الجعفري اذا لم يتبناه السيستاني

سياسة