عبد اللطيف: يحق للبرلمان الطعن بقرارات المساءلة امام الاتحادية اذا لم تلتزم المفوضية بتوصيته

أكد الوزير والبرلماني السابق القاضي وائل عبد عبد اللطيف، الأربعاء، انه يحق لمجلس النواب الطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة امام المحكمة الاتحادية العليا في حالم لم تلتزم مفوضية الانتخابات بتوصية البرلمان التي الزمها بعدم استبعاد أي مرشح باستثناء المحكومين قضائياً.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد الوزير والبرلماني السابق القاضي وائل عبد عبد اللطيف، الأربعاء، انه يحق لمجلس النواب الطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة امام المحكمة الاتحادية العليا في حالم لم تلتزم مفوضية الانتخابات بتوصية البرلمان التي الزمها بعدم استبعاد أي مرشح باستثناء المحكومين قضائياً.

وقال عبد اللطيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "يجدر بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تلتزم بتوصية مجلس النواب التي الزم فيها المفوضية بعدم استبعاد أي مرشح من الانتخابات باستثناء المحكومين قضائياً"، مبيناً أن "المفوضية تتبع مجلس النواب من حيث القانون".

وأضاف انه "اذا لم تلتزم مفوضية الانتخابات بالتوصية فانه يحق للاشخاص المستبعدين ومجلس النواب الطعن باجراءات هيئة المساءلة والعدالة امام المحكمة الاتحادية العليا لكي تستقر الاحكام على طريقة تداول الموضوع"، مشيراً إلى أن "مدى التزام مفوضية الانتخابات بتوصية البرلمان اليوم من عدمه يعتبر مثار للجدل".

وأشار عبد اللطيف إلى أن "المادة 135 سادسا نصت على تشكيل مجلس النواب لجنة نيابية من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاث البعث ولاجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية والنظر في موافقتها القوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب".

وكان مجلس النواب صوت، في وقت سابق اليوم الاربعاء، على قرار يلزم مفوضية الانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح باستثناء المحكومين قضائياً.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعدت خلال الأيام الماضية عشرات المرشحين للانتخابات المقبلة، فيما تؤكد أن قرارات الاستبعاد جاء استناداً للقوانين النافذة.

عبد اللطيف: يحق للبرلمان الطعن بقرارات المساءلة امام الاتحادية اذا لم تلتزم المفوضية بتوصيته

سياسة