البرلمان يطلب من الكتل عقد جلسة الاثنين المقبل للتصويت على قرار يحصن المفوضية

كشف مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الخميس، ان البرلمان طلب من الكتل السياسية عقد جلسة يوم الاثنين المقبل للتصويت على مشروع او قرار يحصن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الملاحقات القانونية في حال تطبيقها القانون، لافتا الى ان ليس من حق اعضاء المفوضية الاستقالة قانونيا.

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، الخميس، ان البرلمان طلب من الكتل السياسية عقد جلسة يوم الاثنين المقبل للتصويت على مشروع او قرار يحصن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الملاحقات القانونية في حال تطبيقها القانون، لافتا الى ان ليس من حق اعضاء المفوضية الاستقالة قانونيا.

وقال الخالدي في برنامج (10 للـ11)، والذي يبث على فضائية "السومرية"، إن "رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي دعا رئيس المفوضين بمفوضية الانتخابات سربست مصطفى الى العدول عن قرار استقالة أعضاء المفوضية"، مشددا على أهمية "استمرار المفوضية بعملها لحين انتخاب مفوضية جديدة أذا كنتم مصرين على الاستقالة".

وأضاف الخالدي أن "المفوضية طلبت ان تحصن من عدم المساءلة في حال تطبيقها القانون"، مشيرا الى انه "تم الطلب من الكتل السياسية الى عقد جلسة يوم الاثنين المقبل للتصويت على مشروع او قرار لتحصين المفوضية من الملاحقات الاخرى في حال تطبيقها القانون".

وأكد الخالدي أنه "وفقا للقانون ليس من حق مفوضية الانتخابات الاستقالة"، لافتا الى ان "العضو عندما يستقيل تجتمع المفوضية لحين يصل الى النصاب النصف زائد واحد وإذا اختل النصاب فتعتبر المفوضية مستقيلة".

واعتبرت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس (27 اذار 2014)، ان استقالة أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات مخالفة للدستور، وفيما بينت انه كان بامكان الاعضاء اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة التي يدور الخلاف حولها، دعتهم الى العدول عن قرار الاستقالة لإنهاء حالة التوتر والإرباك في الشارع العراقي.

ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي، امس الاربعاء (26 اذار 2014)، مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات الى العدول عن قرار الاستقالة، فيما حذر من تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال قبول تلك الاستقالات.

وصوت مجلس النواب، في (19 آذار 2014)، على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم استبعاد أي مرشح باستثناء المحكومين قضائيا، وجاء ذلك بعدما استبعدت المفوضية خلال الأيام الماضية عشرات المرشحين للانتخابات المقبلة، فيما تؤكد أن قرارات الاستبعاد جاء استناداً للقوانين النافذة.

يذكر أن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات اعلن، اول امس الثلاثاء (25 اذار 2014)، أن جميع أعضاء المجلس وضعوا استقالاتهم بيد رئيسهم اعتراضاً على "ضغوط" يتعرضون لها على خلفية "التنازع" بين السلطتين التشريعية والقضائية.

البرلمان يطلب من الكتل عقد جلسة الاثنين المقبل للتصويت على قرار يحصن المفوضية

سياسة