المطالبة باقرار القانون الجديد للاقتراع

طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمان بالاسراع في اقرار القانون الجديد لتنظيم عملية الاقتراع . واكد رئيس المفوضية فرج الحيدري في خلال اتصال مع الحياة انه طالب رئيس البرلمان اياد...

طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البرلمان بالاسراع في اقرار القانون الجديد لتنظيم عملية الاقتراع . واكد رئيس المفوضية فرج الحيدري في خلال اتصال مع الحياة انه طالب رئيس البرلمان اياد السامرائي بالاسراع في حسم مسألة تشريع قانون الانتخابات الجديد بغية الانتهاء من تحديد الثوابت المهمة في عملية الانتخابات والتي لا يمكن الشروع بها ما لم يشرّع القانون الخاص . الحيدري أضاف ان تحديد موعد نهائي للانتخابات النيابية لم يبت بعد، بسبب تأخير تشريع القانون، وأحيلت المسألة على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيها، وقد يصار الى تحديد الموعد في الخامس عشر من تشرين الثاني المقبل او في الحادي والثلاثين من كانون الثاني من العام المقبل . ولفت الحيدري إلى انه بعد تحديد موعد نهائي للانتخابات فإن المفوضية تحتاج الى ثلاثة اشهر للانتهاء من استعداداتها وفق الضوابط المعمول بها في العالم . واشار الى انه اذا لم يقر قانون جديد سيصار الى اعتماد القانون الانتخابي الذي نظم انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة لاختيار ممثلي الشعب لافتا الى ان المفوضية جهة تنفيذية وليست تشريعية ولا علاقة لها بتحديد النظام الانتخابي او تحديد آلية القوائم المشاركة في الانتخابات . من جهته ، اكد النائب عن المجلس الاسلامي الاعلى حميد معلة في تصريح إلى الحياة أن البرلمان يسعى الى تشريع قانون جديد لتحديد آلية الانتخاب موضحا أنه حتى الآن لم يناقش مشروع القانون رغم قصر الفترة الباقية . ولفت الى ان غالبية الكتل والتيارات السياسية تميل الى اعتماد النظام الانتخابي الذي أقر في انتخابات مجالس المحافظات لكونه أتاح للناخب فرصة التصويت للقائمة التي يرغب فيها فضلا عن الاشخاص الذين وجد فيهم المواصفات التي تتناسب وحاجة البلاد الى امكاناتهم العلمية والثقافية لبناء العراق .الى ذلك اوضح النائب عبد الخالق زنكنه ان اعضاء البرلمان في صدد مناقشة قانون الانتخابات والتصويت عليه لحسمه بالصيغة التي تتناسب وتوجهات الكتل والتيارات، بما يخدم العملية الديموقراطية في البلاد . ونفى الرجوع الى القانون الانتخابي الذي اعتمد في الانتخابات المحلية لكونه يختلف كثيرا عن قانون الانتخابات العامة ، لافتا الى ان البرلمان لم يتلق حتى الآن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول تحديد الموعد النهائي للانتخابات والتي قد تمدد

المطالبة باقرار القانون الجديد للاقتراع

أمن

سياسة

أمن

باقرار

القانون

الجديد

للاقتراع

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

المحكمة الاتحادية العليا

القانون الانتخابي

المحكمة الاتحادية

قانون الانتخابات

الاتحادية العليا

المفوضية العليا

محكمة الاتحاد