العطية: الانتخابات التشريعية ستجري في 30 كانون الثاني 2010 وستكون الثانية منذ سقوط النظام السابق العام 2003.

اعلن نائب رئيس البرلمان الشيخ خالد العطية ان رئيس البرلمان اياد السامرائي وجه في الثالث من أيار الجاري طلبا للمحكمة الاتحادية لاستبيان الراي القانوني حول نهاية الدورة الحالية وموعد اجراء الانتخابات . واضاف ان المحكمة حددت الثلاثين من كانون الثاني 2010 موعدا لاجراء الانتخابات . وياتي الطلب الى المحكمة الاتحادية ارفع هيئة قضائية في البلاد، اثر جدل حول ولاية البرلمان الحالي اذ دعا عدد من النواب الى تمديدها حتى منتصف اذار المقبل بذريعة ان اول جلسة عقدوها كانت في هذا التاريخ, علماً ان الانتخابات الاخيرة اجريت في 15 كانون الاول 2005 وفاز فيها الائتلاف العراقي الموحد الحاكم حاليا. ومن ثم اجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي صاغت الدستور ورسخت المؤسسات السياسية المهمة في 30 كانون الثاني 2005. خريطة ما تبقّى من الكتل البرلمانية ومع نيل لائحة \"الائتلاف العراقي الموحد\" المرتبة الاولى في انتخابات العام 2005 (128مقعداً) من دون ان تفوز بالغالبية المطلقة (275 مقعداً ) اضطرت الى التوافق مع قوائم اخرى لاختيار رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة. لكن الانشقاقات اصابت كتل الائتلاف الرئيسية التي تراجع عدد نوابها من 138 الى حوالى 58 حاليا اثر انسحب الكتلة الصدرية (30 نائبا) وحزب الفضيلة الاسلامي (15 نائبا) كما اعلن مستقلون ضمن الائتلاف انسحابهم من صفوفه. بدورها، تعرضت \"جبهةالتوافق العراقية\" كبرى الكتل البرلمانية للعرب السنة (44 مقعدا) الى انشقاقات وانسحاب عدد من نوابها ما ادى الى تقلص حجمها الى حوالى الثلاثين نائبا فقط غالبيتهم من الحزب الاسلامي. وحدها كتلة التحالف الكردستاني (35 مقعدا) لم تشهد اي انشقاقات او انسحابات. وحصلت قائمة \"العراقية\" من الاتجاه العلماني بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في حينها على 42 مقعدا لكن عدد نوابها لا يتجاوز العشرين في الوقت الحالي. كما نال الاتحاد الاسلامي الكردستاني خمسة مقاعد وقائمة رساليون (المقربة من مقتدى الصدر) مقعدان، في حين حصل المسيحيون على مقعدين بالاضافة الى احزاب صغيرة اخرى شاركت في الانتخابات. برلمان 2005: تاريخ من الخضات وشهد البرلمان خضات كبيرة كادت تهز اركانه، مثل قضية رئيسه محمود المشهداني الذي استقال اثر توجيهه اهانات لعدد من النواب واستمرت الازمة اشهرا عدة قبل اعادة انتخاب رئيس اخر هو اياد السامرائي من الحزب الاسلامي. وتعرض في نيسان 2007 لتفجير انتحاري داخل المقهى المجاور لقاعة البرلمان ما اسفر عن مقتل النائب محمد عوض من جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك وجرح اخرين. وفي 25 شباط الماضي قرر البرلمان رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني بتهمة التخطيط للتفجير الانتحاري. ولا يزال الدايني طليقا بعد تمكنه من الفرار. كما رفع النواب الحصانة عن النائب عبد الناصر الجنابي، بتهمة قتل اكثر من 150 شخصا على خلفيات طائفية، وتمكن ايضا من الفرار. ورفع البرلمان الحصانة عن النائب عن \"حزب الامة\" الليبرالي مثال الالوسي على خلفية زيارته لاسرائيل، لكنه قدم طعنا للمحكمة التي اعتبرت رفع الحصانة غير قانوني. وهو طلب حديثاً مثول وزير التجارة عبد الفلاح السوداني على خلفية اشتباه بتورطه وادارته بعمليات فساد . مشاريع منجزة واخرى معلقة وفشل البرلمان في المصادقة على مشاريع قوانين ابرزها قانون النفط والغاز الذي لم ير النور حتى اليوم بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية. لكنه تمكن من المصادقة على قوانين مهمة بينها الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن التي تنص على انسحاب كامل من العراق بنهاية 2011.كما اقر قانون مجالس المحافظات المثير للجدل ويتضمن منح صلاحيات اوسع للمحافظين والمجالس للمرة الاولى.كذلك صادق البرلمان على \"قانون المساءلة والعدالة\"، كبديل عن \"اجتثاث البعث\" بعد جدل كبير خصوصا من قبل جبهة التوافق. وعادة ما يشهد البرلمان جدلا حادا خصوصا فيما يتعلق بالموازنة العامة وما أدراك!!. تقرير رلى التنير