الشهرستاني يتقدّم بمرافعة مسهبة عن استراتيجيته النفطية القاضية بفتح ثمانية حقول انتاجية امام الشركات الاجنبية

انه سلاح النفط الذي تتوسّله العلاقات المضطربة بين الحكومة المركزية والحكومة الاقليميّة، وانه البرلمان الذي يشهد الصراع النفطي تحت غطاء القانون والدستور. فبالامس، تقدّم وزير النفط حسين الشهرستاني...

انه سلاح النفط الذي تتوسّله العلاقات المضطربة بين الحكومة المركزية والحكومة الاقليميّة، وانه البرلمان الذي يشهد الصراع النفطي تحت غطاء القانون والدستور. فبالامس، تقدّم وزير النفط حسين الشهرستاني بمرافعة مسهبة عن استراتيجيته النفطية القاضية بفتح ثمانية حقول انتاجية امام الشركات الاجنبية للمرة الاولى منذ تأميم سنة الف وتسعمة واثنين وسبعين. والغرض من تطويرها زيادة انتاج النفط الخام البالغ مليونين برميل في اليوم الى اربعة ملايين برميل، والمعلوم ان الهدف الاعظم للوزارة، تنفيذ خطط وبرامج الدولة عبر اعادة تطوير حقول النفط والغاز البالغ عددها ثمانية وسبعين حقلا ولا يستغل منها سوى خمسة عشر فقط. هذه المرافعة المطوّلة لا يمكن ان تدرج سوى في اطار الردّ المباشر على حكومة اقليم كردستان التي تفسّر على طريقتها الفصل مئة وتسعة من الدستور الذي ينص على الحكومة الاتحادية والمناطق والمحافظات المنتجة تطوير الثروة النفطية والغازية من اجل تحقيق المصلحة الفضلى للشعب العراقي من خلال استخدام التقنيات الاكثر تطورا في السوق وتشجيع الاستثمار. وكان بيان كردي اعتبر انه اذا منحت نهاية هذا الشهر عطاءات للحقول النفطية الانتاجية الثمانية بما في ذلك حقل الزبير العملاق غرب القرنة، وشمال وجنوب الرميلة، وكذلك كركوك، فانه سيكون غير دستوري وضد مصالح العراق الاقتصادية\". وشدد البيان الكردي على ان التقدم الذي احرزته حكومة الاقليم تم بالتركيز على التنقيب وليس على الحقول المكتشفة والمنتجة، تماشيا مع افضل ممارسات للسوق الدولية والداخلية بما يتفق ومبادىء الدستور . واذا كانت وزارة الشهرستاني قد عقدت العزم على المضي قدما بموعدي التاسع والعشرين والثلاثين من حزيران الحالي لاعلان اسماء الشركات النفطية الاجنبية التي ستمنح التراخيص رغم المعارضة الكردية داخل البرلمان، فان الاقليم بدوره اقدم على خطوة منفردة في الاول من الشهر الجاري عندما بدأ، وللمرة الاولى، تصدير حوالى مئة الف برميل من النفط الخام يوميا، من حقلي طق طق و طاوكي عبر الانبوب الرابط بين كركوك وميناء جيهان التركي، وسط رفض من الحكومة في بغداد التي ترى انه لا يحق للاقليم توقيع عقود من دون موافقتها، وهي ترفض العقود المبرمة من قبل كردستان مع الشركات الاجنبية وتفضل عقود الخدمات التي تمنح الشركات النفطية نسبة مما تستخرجه من النفط وليس اقتسام العائدات التي يدرها استغلال الموارد. تقرير تريسي شاكر

الشهرستاني يتقدّم بمرافعة مسهبة عن استراتيجيته النفطية القاضية بفتح ثمانية حقول انتاجية امام الشركات الاجنبية

أمن

سياسة

أمن

يتقدّم

بمرافعة

مسهبة

استراتيجيته

النفطية

القاضية

ثمانية

انتاجية

الشركات

الاجنبية

الحكومة المركزية

حسين الشهرستاني

اقليم كردستان

جنوب الرميلة

صالح العراق

الشهرستاني

وزير النفط

كردستان