وزارة الداخلية تعلن عن عقوبات بالحبس وغرامات مالية بحق مطلقي العيارات النارية

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن عقوبات بالحبس من شهر الى ستة أشهر وغرامات مالية تصل الى مليون دينار بحق مطلقي العيارات النارية في مختلف المناسبات.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن عقوبات بالحبس من شهر الى ستة أشهر وغرامات مالية تصل الى مليون دينار بحق مطلقي العيارات النارية في مختلف المناسبات.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مطلقي العيارات النارية سيواجهون عقوبات بالحبس تتراوح ما بين شهر الى ستة أشهر، وغرامات مالية تصل الى مليون دينار".

وأضافت، أن "العقوبات تتضمن أيضا مصادرة السلاح من مطلقي العيارات النارية".

ووجه وزير الدفاع خالد العبيدي، في وقت سابق اليوم الاثنين (26 كانون الثاني 2015)، بمعاقبة مطلقي العيارات النارية في بغداد والمحافظات ومحاسبتهم.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير الدفاع خالد العبيدي وجه جميع القطعات العسكرية المنتشرة في بغداد والمحافظات بمعاقبة مطلقي العيارات النارية في الهواء بمختلف المناسبات"، مبينا أن "العبيدي شدد على ضرورة محاسبتهم وفق الاجراءات القانونية".

ومن جانبها توعدت قيادة عمليات بغداد، اليوم، بمحاسبة كل من يطلق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات بشدة، مؤكدة أنها جريمة مخالفة للسلطة العامة، فيما دعت المواطنين الى التعبير عن الفرح بطرق حضارية.

كما وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأحد (25 كانون الثاني 2015)، باتخاذ إجراءات "رادعة وعاجلة" لمنع ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات ومحاسبة المسؤولين عنها، ومنع الاطلاقات في المناسبات "منعا باتا"، فيما دعا المؤسسات الأمنية والرياضية والصحية والعشائر لأن يكون لهم دور فاعل في إنهاء هذه الظاهرة "غير الحضارية".

وتوعدت وزارة الداخلية أيضاً، أمس الأحد، بمحاسبة أي شخص يطلق العيارات النارية في المناسبات، محملة المسؤول الأمني المحلي مسؤولية مراقبة منطقته وإلقاء القبض على المخالفين، فيما دعت قوى المجتمع المختلفة الى المساهمة في الحملة الوطنية لمناهضة إطلاق العيارات النارية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، السبت (24 كانون الثاني 2015)، تسجيل حالتي وفاة و89 إصابة بينهم أطفال ونساء بضمنها امرأة حامل جراء الاطلاقات النارية بفوز المنتخب الوطني على نظيره الإيراني يوم الجمعة، داعية إلى ضرورة تشريع قوانين تحد من هذه الظاهرة.