نزاع عشائري بالبصرة بعد ساعات من تشكيل لجنة حكومية لتصفير هكذا نزاعات

أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الخميس، تشكيل لجنة برئاسة المحافظ تتولى حل النزاعات العشائرية، فيما أفاد شهود عيان بنشوب نزاع بين أفراد من عشيرتين في ناحية الهارثة تخلله تبادل إطلاق نار باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

السومرية نيوز / البصرة
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الخميس، تشكيل لجنة برئاسة المحافظ تتولى حل النزاعات العشائرية، فيما أفاد شهود عيان بنشوب نزاع بين أفراد من عشيرتين في ناحية الهارثة تخلله تبادل إطلاق نار باستخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وقال عدد من أهالي منطقة الماجدية التابعة للهارثة في أحاديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نزاعا مسلحا محدودا نشب بين أفراد من عشيرتين في المنطقة وتسبب بعرقلة وتأخير مرور المركبات علىى أحد الطرق الحيوية"، مبينين أن "أسلحة نارية خفيفة ومتوسطة تم استخدامها في النزاع العشائري الذي لم يسفر على الأرجح عن وقوع ضحايا".

وجاء النزاع بعد ساعات قليلة من إعلان الحكومة المحلية عبر بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه عن تشكيل لجنة لتصفير النزاعات العشائرية المسلحة، وأوضح البيان أن "اللجنة برئاسة المحافظ ماجد مهدي النصراوي وعضوية عدد من قادة القوات الأمنية"، ونقل البيان عن المحافظ قوله "بعد الفراغ الأمني الذي شهدته البصرة نتيجة ذهاب القوات الأمنية التي كانت متواجدة فيها الى محافظات أخرى لمحاربة الجماعات الإرهابية ازدادت النزاعات العشائرية".

وأشار البيان الى أن "الحكومة المحلية أشرفت على توقيع ميثاق شرف في ديوان الشيخ راضي البيضاني تعهد فيه شيوخ عشائر بتصفير النزاعات العشائرية"، مبينا أن "الميثاق يتضمن فقرة تتعلق بمكافحة ظاهرة إطلاق النار العشوائي خلال المناسبات".

يذكر أن محافظة البصرة شهدت بعد عام 2003 الكثير من النزاعات العشائرية المسلحة التي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت تلك النزاعات عن مقتل وإصابة العشرات، وأغلبها جرت أحداثها في مناطق ريفية تقع شمال المحافظة، وهو ما دفع بقيادة فرقة المشاة الرابعة عشر في عام 2007 الى إنشاء (مضيف) تقليدي من القصب داخل أحد معسكراتها من أجل التعامل وديا مع أطراف النزاعات العشائرية.

وأعلنت الحكومة المحلية مطلع العام المنصرم 2014 عن تشكيل لجنة عليا لحل النزاعات العشائرية المعقدة، ثم أعلنت بعد منتصف العام عن تشكيل قوة أمنية وصفتها بـ"الضاربة" مهمتها فض النزاعات العشائرية، إلا أن تلك الجهود لم تضع حدا لهذه النزاعات.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في (13 كانون الثاني 2015)، أن المجلس وافق على تكليف مجلس الأمن الوطني بمتابعة القضايا الأمنية والنزاعات الاجتماعية والعشائرية في محافظة البصرة بشكل عاجل.

وخلال زيارته الأولى للبصرة، في (17 تشرين الثاني 2014)، قال وزير الداخلية محمد الغبان إن "البصرة فيها خلافات شخصية وعشائرية تتحول أحيانا الى صراعات مسلحة تهدد أمن المحافظة واستقرارها، ونحن سوف نقف بشدة ضد هذه الظاهرة التي تنال من هيبة الدولة، ولن نتساهل مع الضباط والمنتسبين المقصرين والمتهاونين في تأدية واجباتهم".