الحكومة توافق على مشروع قانون حجز ومصادرة ممتلكات اركان النظام السابق وتصفيتها

في ذكرى السابع عشر من تموز، تاريخ وصول حزب البعث الى الحكم في بغداد واعتلاء صدام حسين سدة الرئاسة، اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون \"حجز ومصادرة\" ممتلكات...

في ذكرى السابع عشر من تموز، تاريخ وصول حزب البعث الى الحكم في بغداد واعتلاء صدام حسين سدة الرئاسة، اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون \"حجز ومصادرة\" ممتلكات اركان النظام السابق و\"تصفيتها\" بصيغته النهائية المعدلة وإحالته الى مجلس النواب. كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة باسم اللجنة العليا لتنظيم الأموال المحجوزة والمصادرة وتصفيتها يرأسها نائب رئيس الحكومة رافع العيساوي ومهمتها تحديد اسماء الأشخاص المشمولين باحكام هذا القانون، منذ السابع عشر من تموز الف وتسعمئة وتسعة وسبعين وحتى الثامن من نيسان الفين وثلاثة. كما تتولى اللجنة النظر بطلبات رفع الحجة التي ينعدم بها المشمولون بقراري مجلس الحكم ستة وسبعين وثمانية وثمانين لسنة الفين وثلاثة ممن يثبت معارضتهم للنظام السابق وعدم إثرائهم على المال العام. وتضم اللجنة وزير العدل ومستشار رئيس الحكومة للشؤون القانونية ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومدير عام القانونية في وزارة المالية وعضوية ممثل عن وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني. الدباغ اشار الى أن الموافقة على مشروع قانون الحجز تأتي على ضوء السياسات والأساليب غير القانونية التي إتبعها أركان النظام السابق في الإستيلاء على أموال الدولة، موضحا أن الأموال المشمولة في هذا القرار بالحجز والمصادرة هي الأموال العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده إضافة الى اكثر من اثنين خمسين من اركان نظامه ومساعديه. وضمت اللائحة التي نشرتها الحكومة ابن عم صدام واشهر اركان نظامه علي حسن المجيد ونائبه طارق عزيز وسكرتيره الخاص عبد حمود التكريتي واخوته غير الاشقاء وطبان وسبعاوي وبرزان ابراهيم الحسن وضمت ايضا نائبه عزت الدوري ومدير جهاز المخابرات ابان حكمه طاهر جليل الحبوش ووزير دفاعه سلطان هاشم، اضافة الى عدد اخر من قيادات حزب البعث من اركان النظام السابق.

الحكومة توافق على مشروع قانون حجز ومصادرة ممتلكات اركان النظام السابق وتصفيتها

أمن

سياسة

أمن

توافق

مشروع

قانون

ومصادرة

ممتلكات

اركان

النظام

السابق

وتصفيتها

الدائرة القانونية

شؤون الأمن الوطني

الأمانة العامة

علي حسن المجيد

اللجنة العليا

رافع العيساوي

ابراهيم الحسن

وزارة المالية