مصير التعداد في خطر

لا تزال عقبات ماثلة أمام تنفيذ مشروع التعداد السكاني الذي تعتزم وزارة التخطيط إجراءه في الرابع والعشرين من تشرين الأول المقبل، قد تؤدي إلى عدم تنفيذه، ما لم يتم التوصل إلى حلول للخلافات التي أثيرت...

لا تزال عقبات ماثلة أمام تنفيذ مشروع التعداد السكاني الذي تعتزم وزارة التخطيط إجراءه في الرابع والعشرين من تشرين الأول المقبل، قد تؤدي إلى عدم تنفيذه، ما لم يتم التوصل إلى حلول للخلافات التي أثيرت حوله مؤخرا في البرلمان، وفي هذا الصدد كشف علي بابان، وزير التخطيط، أن الوزارة ستلجأ إلى أساليب معروفة في علم الإحصاء لتقدير عدد السكان حال عدم تمكنها من إجراء التعداد. وتأتي خشية بابان من تأجيل التعداد إثر مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب من العرب والتركمان والشبك مؤخرا الحكومة والبرلمان والقوى الوطنية تأجيل الإحصاء السكاني في أنحاء البلاد إلى وقت يتفق عليه في البرلمان المقبل الذي سينتخب بداية عام الفين وعشرة. وهذا التأجيل إذا تم فعلا سيكون الثاني من نوعه في عملية التعداد السكاني منذ سقوط النظام السابق عام الفين وثلاثة إذ كان مقررا له أن يجري في الثاني عشر من تشرين الثاني الفين واربعة. الدكتور مصطفى مهدي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة البصرة اعلن لصحيفة الشرق الأوسط إن موضوع التعداد السكاني والأسري يعد من أهم المشاريع الكبيرة التي يعتمدها المخططون للنواحي التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وكذلك السياسية، وهو ضمن الآليات الضرورية للإدارة الاقتصادية ورسم السياسات في مختلف المجالات حيث يوفر الأساس من البيانات والمعطيات التي تبنى عليها خطط الإعمار والتنمية والتطوير السياسي والديمقراطي. من جانبه وصف نبيل السامر، وهو سياسي مستقل، عرقلة عملية التعداد السكاني بورقة التوت التي تحاول بعض الكيانات التمسك بها من أجل عدم إظهار حجمها الحقيقي، في الوقت الذي يكون فيه الإحصاء من الوسائل الحضارية التي تفتح آفاقا أرحب في العمل الديمقراطي والسياسي، معبرا عن اعتقاده بأن التعداد السكاني سيمهد الطريق وإن كان بشكل غير مباشر نحو المصالحة الوطنية».

مصير التعداد في خطر

أمن

سياسة

أمن

التعداد

كلية الإدارة والاقتصاد

صحيفة الشرق الأوسط

المصالحة الوطنية

وزارة التخطيط

تعداد السكان

جامعة البصرة

كلية الإدارة

مجلس النواب