الأنبار وديالى تسعيان لنفوذ أكبر في منح صفقات طاقة ووزارة النفط تضع الحدود

بعد الإحباط من عدم التمكن من ترسية عقود تطوير حقول للغاز في مزاد للطاقة أعلنته بغداد، بدأت محافظتان عراقيتان في السعي لكسب نفوذ أكبر في منح عقود لشركات أجنبية. وكانت الخلافات على أراض وسلطات بين...

بعد الإحباط من عدم التمكن من ترسية عقود تطوير حقول للغاز في مزاد للطاقة أعلنته بغداد، بدأت محافظتان عراقيتان في السعي لكسب نفوذ أكبر في منح عقود لشركات أجنبية. وكانت الخلافات على أراض وسلطات بين إقليم كردستان، والحكومة العراقية، قد عطلت بالفعل قانوناً للطاقة وزادت من الجدل الدائر بشأن خطط منح شركات أجنبية عقود تطوير حقول نفط وغاز. والآن أصبحت مطالب محافظتيْ الأنبار في غرب البلاد، وديالى في شمال شرق البلاد، تضيف بعداً آخر من التعقيدات، لعملية طرح حقوق تطوير احتياطيات العراق من موارد الطاقة. الفهداوي: لشراكة مع الدولة في ابرام الصفقات المحلية وقال محافظ الأنبار قاسم الفهداوي إن \"وزارة النفط تريد ان تكون هي الجهة الوحيدة التي تبرم صفقات مع شركات أجنبية. ليس لدينا اعتراض ولكن يجب أن نكون شركاء في ابرام هذه الصفقات مادامت تتعلق بالأنبار.\" وأضاف الفهداوي انه \"لضمان تعاون المحافظة في منح العقود لشركات أجنبية لتطوير حقل عكاز للغاز بالأنبار، يتعيّن ان تكون هناك كذلك صفقات تتعلق باستخدام الغاز داخل المحافظة في الصناعات المرتبطة\". والأنبار مثل بقية أرجاء العراق تعاني من البطالة وتريد استخدام الغاز محلياً لتصنيع منتجات مثل الأسمدة للتصدير. وقال الفهداوي \"رئاسة الوزراء والوزارة تتفهمان هذه الخطة التي عرضناها وتم تشكيل لجنة من وزارة النفط والحكومة والمحافظة لاختيار الشركات التي ستوقع هذه الصفقات.\" وكانت الحكومة العراقية قد روجت لحقل عكاز كمصدر للغاز لخط انابيب تصديري إما لسوريا، أو عبر خط نابوكو إلى تركيا وأوروبا، لكن لم يقدم سوى عرض واحد للحقل الذي تبلغ احتياطياته 2.1 تريليون قدم مكعبة في المزاد الذي أقامته الحكومة يوم 30 حزيران الماضي، ولم تقبل مجموعة الشركات التي قدمت العرض بقيادة اديسون الإيطالية في نهاية الأمر شروط الدفع العراقية. وفيما يتعلق بحقل المنصورية للغاز في محافظة ديالى، لم تأت عروض على الإطلاق لحقل المنصورية للغاز الذي تقدر احتياطياته بنحو 3.3 مليار قدم مكعبة في المزاد الذي تعرض لانتقادات عنيفة، لأنه لم يسفر سوى عن صفقة واحدة من بين ثمانية حقول طُرحت فيه. وتبدو محافظة الأنبار مستعدة الآن لقبول خطة الوزارة بتمكين شركة النفط الوطنية من قيادة حقل عكاز، لكن يُفترض ان تؤسّس الشركة الوطنية رسمياً أولاً بعد سن قانون النفط الذي تعطل اقراره في البرلمان بسبب الخلاف المستمر بين حكومة كردستان العراق والحكومة المركزية في يغداد. وزارة النفط: المجالس تشارك ولا تفاوِض وفيما يتعلق بمطالبة بعض المحافظات بالمشاركة في عقد صفقات النفط، أعلن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن الوزارة تدعو المحافظين وأعضاء المجالس المحلية لحضور المفاوضات مع الشركات الأجنبية للاستماع وإبداء الرأي وطرح المقترحات ولكن ليس للمشاركة في المفاوضات، لأن خبراء الوزارة فقط هم المخوّلون المشاركة في المفاوضات. محافظ ديالى: لن نقف مكتوفي الأيدي في المقابل قال عبد الناصر المهداوي محافظ ديالي \"لا يمكننا ان نقف مكتوفي الأيدي في هذا الأمر. يجب أن نعمل من أجل التوصل إلى حل لأن هذا الوضع سيخلق أزمة.\" وتابع المهداوي إن ديالى\" قد تسعى لكسب حق التفاوض مع الشركات الاجنبية بشكل مستقل، أو العمل كوسيط عن طريق جلب الشركات للحكومة لإبرام صفقات معها\" . وأضاف \"المهم هو ان يتحقق المشروع وليس من يحققه... لا يمكننا الانتظار لفترة أطول.\" تقرير لرلى التنير

الأنبار وديالى تسعيان لنفوذ أكبر في منح صفقات طاقة ووزارة النفط تضع الحدود

أمن

سياسة

أمن

وديالى

تسعيان

لنفوذ

صفقات

ووزارة

النفط

الحدود

الحكومة العراقية

الحكومة المركزية

محافظة الأنبار

كردستان العراق

إقليم كردستان

قاسم الفهداوي

رئاسة الوزراء

محافظ الأنبار