ضبط أسلحة وفرار عشرات المطلوبين من بيوتهم خلال تنفيذ حملة أمنية شمال البصرة

أعلنت قيادة العمليات في البصرة، الأحد، عن ضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة وفرار عدد كبير من المطلوبين خلال تنفيذ حملة أمنية واسعة في بعض المناطق الريفية الواقعة شمال المحافظة، فيما أبدت الحكومة المحلية ترحيبها وتأييدها للحملة، وتعهدت مجدداً بالقضاء على ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة.

السومرية نيوز/ البصرة
أعلنت قيادة العمليات في البصرة، الأحد، عن ضبط أسلحة خفيفة ومتوسطة وفرار عدد كبير من المطلوبين خلال تنفيذ حملة أمنية واسعة في بعض المناطق الريفية الواقعة شمال المحافظة، فيما أبدت الحكومة المحلية ترحيبها وتأييدها للحملة، وتعهدت مجدداً بالقضاء على ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة.

وقال قائد العمليات اللواء الركن سمير عبد الكريم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوات من الجيش والأمن الوطني وجهاز المخابرات وشرطة الطوارئ وغيرها من الأجهزة الأمنية تشارك في تنفيذ حملة أمنية واسعة في مناطق الشخاطة واللطيف والدبون والمسحب الواقعة شمال المحافظة لغرض فرض القانون تحقيق الأمن في تلك المناطق الريفية"، مبيناً أن "الحملة التي اطلقنا عليها اسم (السلم الأهلي) أسفرت بعد ساعات على تنفيذها عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين بالمشاركة في نزاعات عشائرية مسلحة، إضافة الى ضبط أسلحة بعضها ثقيلة ومتوسطة، ومنها مدافع هاون ورشاشات أحادية، كما وجدنا معظم البيوت التي تمت مداهمتها خالية من الرجال".

ولفت عبد الكريم الى أن "الحملة سوف تستمر لحين القضاء على النزاعات العشائرية المسلحة وجرائم الخطف وتجارة المخدرات التي تشهدها بعض المناطق الواقعة شمال المحافظة"، مضيفاً أن "القوات الأمنية سوف لن تتردد بعد الآن في تجريد أية عشيرة تشارك في نزاع مسلح من جميع أسلحتها، بما فيها الأسلحة الخفيفة".

من جانبه، قال المحافظ ماجد النصراوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحملة تهدف بالأساس الى القضاء على النزاعات العشائرية المسلحة في المناطق التي شملتها اجراءات الدهم والتفتيش، والتي لم نجد رجلاً واحداً فيها لان الكثير منهم لديهم مشاكل قانونية وهربوا من القوات الأمنية"، موضحاً أن "الحكومة المحلية اتفقت مع هيئة الحشد الشعبي على سحب أسلحة المتطوعين من أبناء تلك المناطق، كما أن اي منتسب أمني يكون طرفاً في نزاع عشائري سوف يلقى القبض عليه وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار النصراوي الى أن "اللجنة العليا لحل النزاعات العشائرية تمكنت من حسم 70% من النزاعات، والعشائر المتنازعة الأخرى أعطيناها مهلة لمدة اسبوعين لتسوية صراعاتها، وبعكسه سوف تتدخل القوات الأمنية وتحسم تلك النزاعات بالقوة"، مضيفاً أن "العشيرة التي تتكرر نزاعاتها المسلحة سوف ترحل من مناطقها وتعزل في مناطق معينة، وإذا كانت العشيرة قادمة من محافظة أخرى فسوف يتم ترحيلها الى المحافظة التي جاءت منها".

يذكر أن البصرة واجهت بعد عام 2003 الكثير من النزاعات العشائرية المسلحة التي استخدمت فيها أنواع مختلفة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت تلك النزاعات عن مقتل وإصابة العشرات، وأغلبها جرت أحداثها في مناطق ريفية تقع شمال المحافظة، وهو ما دفع بقيادة فرقة المشاة الرابعة عشر في عام 2007 الى إنشاء (مضيف) تقليدي من القصب داخل أحد معسكراتها من أجل التعامل مع أطراف النزاعات العشائرية، فيما أعلنت الحكومة المحلية مطلع العام السابق 2014 عن تشكيل لجنة عليا لحل النزاعات العشائرية المعقدة، ثم أعلنت بعد أشهر عن تشكيل قوة أمنية وصفتها بـ"الضاربة" مهمتها فض النزاعات العشائرية، إلا أن تلك الاجراءات والتهديدات الحكومية التي رافقتها لم تضع حداً للنزاعات العشائرية، ومنها النزاع العنيف الذي شهدته بعض مناطق ناحية الهارثة خلال الاسبوع الماضي بين أفراد من عشيرتي الحلاف والكرامشة.