الخزعلي يقترح من البصرة تدخل الحشد الشعبي لاستتباب أمن المحافظة

اقترح الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الجمعة، على الحكومة العراقية أن تطلب المساعدة من الحشد الشعبي لمعالجة المشاكل والتحديات الأمنية التي تواجهها محافظة البصرة، متهما "جهات خارجية" بإرباك الوضع الأمني في المحافظة.

السومرية نيوز / البصرة
اقترح الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الجمعة، على الحكومة العراقية أن تطلب المساعدة من الحشد الشعبي لمعالجة المشاكل والتحديات الأمنية التي تواجهها محافظة البصرة، متهما "جهات خارجية" بإرباك الوضع الأمني في المحافظة.

وقال الخزعلي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مقر الحركة بالبصرة وحضرته السومرية نيوز، إن "البصرة تعاني من ثلاث مشاكل أمنية أساسية، هي مشكلة جرائم عصابات الجريمة المنظمة التي تشمل القتل والخطف والسرقات، ومشكلة النزاعات العشائرية المسلحة، ومشكلة انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في ظل وجود من يسعى الى ترويجها بين الشباب"، مبينا أن "الجرائم الجنائية انخفضت في الآونة الأخيرة الى الحد المعقول، لكن النزاعات العشائرية لم تتم السيطرة عليها لغاية الآن، وهذه المشكلة ناجمة عن فقدان هيبة الدولة وعدم احترام سلطة القانون من قبل البعض".

وأضاف الخزعلي أن "الطريقة الأمثل لاستعادة هيبة الدولة وبسط سلطة القانون في البصرة تتحقق من خلال مشاركة الحشد الشعبي، بحيث يقدم الحشد المساعدة للقوات الأمنية بصفته مؤسسة حكومية تابعة لرئاسة الوزراء"، لافتا الى أن "وضع البصرة بحاجة الى الحسم وليس الى خطابات إعلامية ومعالجات اجتماعية، وتحقيق الحسم يستدعي تدخل الحشد بما يمتلكه من هيبة واحترام وقوة، فهو قادر على المساهمة بفاعلية في استتباب الوضع الأمني".

وأوضح أن "الحشد إذا تدخل فيجب أن يعمل تحت اشراف قيادة العمليات، وليس بشكل مستقل"، مشيرا الى أن "مقترح تدخل الحشد لتحقيق الاستقرار الأمني في البصرة يواجه بمخاوف سياسية، ونحن لاحظنا هذا التحسس السياسي، ولذلك نعتقد أن دورنا الحالي هو دعم الأجهزة الأمنية والحكومة العراقية بشكل كامل، وإذا لم تنجح في استتباب الوضع الأمني سنكون جاهزين لتلبية نداء أهالي البصرة بالتدخل".

وتابع الخزعلي أن "التراجع الأمني في البصرة له أسباب داخلية موضوعية، وأيضا توجد أسباب خارجية"، معتبرا أن الكثير من أجهزة المخابرات تعمل في المحافظة من أجل عدم استقرارها وإثارة المشاكل، كما يوجد تضخيم إعلامي للانتهاكات الأمنية والتجاوزات على القانون".

يذكر أن محافظة البصرة التي يتسم وضعها الأمني بالاستقرار النسبي قد شهدت خلال النصف الثاني من العام المنصرم زيادة في النزاعات العشائرية المسلحة وجرائم القتل والخطف والسطو المسلح بدافع السرقة قبل أن تعلن خلية الأزمة في (8 كانون الأول 2015) البدء بتنفيذ خطة جديدة تهدف الى تحسين الوضع الأمني، وأسفرت تلك الخطة عن القاء القبض على مئات المطلوبين ومصادرة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.