مسألة أخرى في الواجهة تتعلق بدعوة نواب من الائتلاف الوطني العراقي إلى عدم شمول العراقيين في المهجر بالانتخابات

بعد نظام القائمة ومسألة كركوك وغيرها من النقاط الخلافية والسجالية في قانون الانتخاب العتيد، يبدو ان قضية عدم شمول العراقيين في المهجر بالانتخابات النيابية المقبلة ، والتي طالب بها نواب من الائتلاف...

بعد نظام القائمة ومسألة كركوك وغيرها من النقاط الخلافية والسجالية في قانون الانتخاب العتيد، يبدو ان قضية عدم شمول العراقيين في المهجر بالانتخابات النيابية المقبلة ، والتي طالب بها نواب من الائتلاف الوطني العراقي، تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات السياسيين والمسؤولين، فدعوة الائتلاف الوطني تتعلق بمخاوف من عدم ضمان نزاهة الانتخابات في الخارج، وتوقعات بمشاركة ضعيفة قد لا ترقى إلى مستوى الجهود والأموال التي ستُنفَق لهذا الغرض كما حصل في الانتخابات السابقة . المتحدث باسم التيار الصدري النائب أحمد المسعودي نفى دعوة الائتلاف الوطني إلى عدم شمول عراقيي الخارج بالانتخابات، مؤكدا أن حق الانتخابات مكفول في الدستور العراقي، غير أنه أشار إلى وجود مخاوف من عدم نزاهة الانتخابات التي ستجري في الخارج، وقال المسعودي لـلشرق الأوسط إنه تم استجواب مفوضية الانتخابات في مجلس النواب، وتَبيّن للنواب والشعب العراقي صدق ما كان يتحدث به بعض النواب حول عدم نزاهة هذه المفوضية وشفافيتها والخروقات الكبيرة التي حدثت وتشوه العملية الانتخابية ، مؤكدا ان التيار يسعى لأن يشارك كل عراقي في هذه الانتخابات، ولكنه يخشى أن تكون نتيجة الأصوات التي تأتي من الخارج لا تعبر عن أصواتهم وربما لا تمثل إرادة العراق بل إرادة دول لا تريد الديمقراطية للعراق. هادي الحساني القيادي في الائتلاف الوطني العراقي اكد للصحيفة نفسها أن التصور الذي حدث داخل مجلس النواب هو أن الانتخابات الماضية لم يشترك فيها العراقيون المقيمون في الخارج بشكل كبير، وأن الدعوة الآن هي لتفعيل هذه المشاركة وأن لا تكون كما حصلت في انتخابات عام 2005، موضحا أن أموالا تُصرف وجهودا تُبذل لتوفير كل الإجراءات اللازمة لهذه المشاركة. إلى ذلك، وضعت مفوضية الانتخابات آلية جديدة لفتح أكثر من 40 مركزا انتخابيا في 16 دولة عربية وأجنبية لإفساح لمجال أمام العراقيين في الخارج للإدلاء بأصواتهم. وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات كريم التميمي لـالشرق الأوسط إن افتتاح تلك المراكز يعتمد على إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات وتثبيت حق العراقيين في الخارج بالتصويت في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن المفوضية وضعت خططا عُليا لوجيستية وفنية لضمان تسجيل واقتراع الناخبين في الخارج، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية في الخارج وشكلت لجانا خاصة لهذا الغرض. يبقى ان نشير الى ان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقدر أعداد اللاجئين العراقيين في الخارج بأكثر من أربعة ملايين نسمة غالبيتهم في سورية والأردن ولبنان ، ودول أوروبية مثل السويد وبريطانيا والولايات المتحدة.

مسألة أخرى في الواجهة تتعلق بدعوة نواب من الائتلاف الوطني العراقي إلى عدم شمول العراقيين في المهجر بالانتخابات

أمن

سياسة

أمن

الواجهة

تتعلق

بدعوة

الائتلاف

الوطني

العراقي

العراقيين

المهجر

بالانتخابات

عضو مجلس المفوضين

قانون الانتخابات

الولايات المتحدة

الائتلاف الوطني

وزارة الخارجية

مجلس المفوضين

كريم التميمي

مجلس النواب