التخطيط: الجهات المعارضة للتعداد السكاني في نينوى فاقدة للوطنية ومتخلفة فكريا

وصف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان الجهات السياسية المعارضة لعملية الترقيم والحصر في محافظة نينوى استعدادا لإجراء التعداد السكاني العام في البلاد العام المقبل بأنها \"متخلفة...

وصف وزير التخطيط والتعاون الإنمائي العراقي علي بابان الجهات السياسية المعارضة لعملية الترقيم والحصر في محافظة نينوى استعدادا لإجراء التعداد السكاني العام في البلاد العام المقبل بأنها \"متخلفة فكريا\". وقال بابان في حديث خاص، اليوم الأحد، إن \"عمليات الحصر والترقيم التي أجرتها وزارة التخطيط العراقية نجحت في جميع محافظات البلاد باستثناء محافظة نينوى\". واتهم بابان \"جهات سياسية\" لم يسمها في محافظة نينوى بأنها \"حاولت تخويف الأهالي من هذه العملية بحجة أن لها أبعاداً سياسية وأمنية\"، واصفاً تلك الجهات بأنها \"تفتقد للوطنية ومتخلفة فكريا\"، بحسب تعبيره. وأكد بابان \"التزام وزارة التخطيط العراقية بالمعايير الدولية لعملية التعداد السكاني في العراق\"، مشيراً إلى أن \"عملية التعداد السكاني هي عملية مهنية وإحصائية لا صلة لها بالسياسة والاعتبارات الأمنية\". وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية بدأت في 6 تشرين الأول الحالي بعملية الحصر والترقيم لكافة المساكن والأزقة في المحافظات العراقية استعدادا لإجراء التعداد السكاني في العام المقبل. يذكر أن التعداد السكاني في العراق يجرى كل عشر سنوات على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى، وكان آخر تعداد سكاني للعراق قد جرى في عام 1997 في 15 محافظة عراقية باستثناء محافظات إقليم كردستان التي كانت خارج سلطة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وبسبب الوضع الأمني غير المستقر الذي عاناه العراق في عام 2007 تقرر تأجيل الإحصاء إلى عام 2009، إلا أنه أجل مرة أخرى بسبب وجود رفض من قبل بعض الجهات السياسية العربية لإجرائه في المناطق المتنازع عليها، خاصة في محافظتي كركوك ونينوى.