سائقو وزارة التجارة يتظاهرون احتجاجا على تخفيض نفقات وقود مركباتهم

تظاهر العشرات من سائقي المركبات التابعة لوزارة التجارة، الأحد، أمام مبنى الوزارة ببغداد، مطالبين بإلغاء قرار تخفيض الصرفيات الخاصة بوقود السيارات التي يقودونها، في حين أكد معاون مدير عام الشؤون...

تظاهر العشرات من سائقي المركبات التابعة لوزارة التجارة، الأحد، أمام مبنى الوزارة ببغداد، مطالبين بإلغاء قرار تخفيض الصرفيات الخاصة بوقود السيارات التي يقودونها، في حين أكد معاون مدير عام الشؤون الإدارية في الوزارة أن المبلغ الذي خصص بعد التخفيض \"كاف لسد النفقات اللازمة للسواق\". وكانت وزارة التجارة أصدرت تعميما في 12 تشرين الأول 2009 إلى كافة دوائر وشركات وزارة التجارة حددت بموجبها صرفيات نفقات الوقود الشهرية للسيارات الخدمية وخفضها إلى 50% . وهتف المتظاهرون الذين اشتبكوا مع الشرطة المسؤولة عن حماية وزارة التجارة بشعارات طالبت الوزارة بإعادة النظر في قرارها. وقال المتظاهر عمار شرهان من أمام مقر الوزارة في حديث خاص\"، إن \"القرار خفّض مصروفات وقود السيارات الكبيرة الحمل من 550 ألف شهريا إلى 275 ألف دينار شهريا، فيما انخفضت أسعار مصروفات وقود السيارات الصغيرة من 400 ألف دينار إلى 200 ألف دينار\"، مطالبا \"الوزارة بإرجاع حقوق السواق كاملة\". فيما قال المتظاهر يحي احمد عباس من الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية في حديث خاص، إن \"وزارة التجارة بدأت تحاربنا على وقود السيارات الذي كنا نحصل عليه من المخصصات المقررة لنا من الوزارة\". وأضاف عباس إن \"تخفيض هذه التخصيصات أرغمنا على تسديد نقص النفقات من رواتبنا الخاصة والتي لا تتجاوز 180 ألف دينار شهريا\"، مؤكدا أن أغلب المتظاهرين حاولوا طرق أبواب وزير التجارة والمسئولين \"إلا أنهم لم يستجيبوا لأي مطلب\" بحسب قوله. من جانبه، أوضح معاون مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التجارة حسين فرحان كريم أن \"وزارة التجارة كانت تصرف مبالغ مقطوعة لسواق المركبات الخاصة بالشركات التابعة لوزارة التجارة وحسب عمل كل شركة، إلا إن انخفاض واردات النفط وتقليص ميزانية وزارة التجارة أدى إلى تخفيض كافة النفقات الخدمية إلى النصف، ومنها نفقات ومصاريف الوقود الخاصة بالسواق\". وأشار كريم في حديث خاص، إلى أن وزارة التجارة \"شكلت لجنة لدراسة موضوع الصرفيات الخاصة بمركبات الشركات التابعة لها وقد اعتمدت حساب المبلغ على أساس الكيلومتر، آخذين بالحسبان مسألة التوقفات والزحام والخدمات الأخرى المتعلقة بالمركبات كالزيوت وغيرها\"، مؤكدا أن \"المبلغ الذي خصص بعد التخفيض كافٍ تماماً لسد النفقات اللازمة\"، بحسب تعبيره. ولفت معاون مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التجارة إلى أن \"قرار اللجنة ليس هو الحل الأخير، وسيتم عرض مشكلة السواق على وزير التجارة لإيجاد حل مناسب يخدم الطرفين\". يذكر أن وزارة التجارة تعتبر من أهم الوزارات العراقية التي تعنى بشؤون المواطن العراقي بشكل مباشر، خصوصاً بقضية توزيع الحصص التموينية منذ فرض العقوبات الدولية على العراق في آب عام 1990، وتتألف الوزارة من ست شركات هي: الشركة العامة لتصنيع وتجارة الحبوب، والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، والشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية، والشركة العامة للمعارض العراقية، والشركة العامة للأسواق المركزية والشركة العامة لتجارة السيارات والماكينات.

سائقو وزارة التجارة يتظاهرون احتجاجا على تخفيض نفقات وقود مركباتهم

أمن

سياسة

أمن

وزارة

التجارة

يتظاهرون

احتجاجا

تخفيض

نفقات

مركباتهم

الشركة العامة للمعارض العراقية

الشركة العامة للمعارض

الشؤون الإدارية

وزارة التجارة

الشركة العامة

وزير التجارة

حسين فرحان

احمد عباس