السامرائي يلقي إقرار قانون الانتخابات في ملعب مجلس الأمن الوطني ونائب يعتبر المجلس \"غير دستوري\"

قال رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي إن قراره بتحويل الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قضية كركوك في قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني جاء بعد مشاورات مع الكتل نفسها، فيما أبدى نائب عن الكتلة الصدرية اعتراضه على ذلك معتبراً المجلس \"غير دستوري\". وأضاف السامرائي في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس النواب، ظهر اليوم الأربعاء، أن \"إحالة الخلافات حول قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني يهدف إلى الضغط على قادة الكتل السياسية للإسراع بإقرار القانون\". وأوضح السامرائي أن الحل الذي طلب البرلمان من المجلس السياسي للأمن الوطني تقديمه \"خاص بكوتا النواب في كركوك، والسجل الذي يجب أن تعتمده مفوضية الانتخابات في انتخابات المدينة\"، محملاً القيادات السياسية \"مسؤولية وضع آلية لحل قضية كركوك في قانون الانتخابات، تمنع حدوث تعطيل أو اضطراب داخل قبة البرلمان خلال الجلسة المقبلة للتصويت على القانون\". من جانبه اعتبر النائب في الكتلة الصدرية فوزي أكرم ترزي قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بإحالة الخلاف بخصوص كركوك في قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني، \"هروباً من مواجهة القضية\". وقال ترزي في مؤتمر صحافي عقد بمقر مجلس النواب العراقي، إن \"المجلس السياسي للأمن الوطني، هو جهة غير دستورية لا تمتلك غطاءً قانونيا للبحث في القضايا السياسية في البلاد\" على حد قوله. وشكل المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الحالية في شهر أيار سنة 2006 ، ويتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب، فضلا عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق. يذكر أن الكتل السياسية في البرلمان العراقي لم تستطع في اجتماعاتها على مدى اليومين الماضيين ، التوصل إلى صيغة مقبولة بشان فقرة كركوك في قانون الانتخابات مما أدى إلى تأجيل التصويت على قانون الانتخابات إلى جلسة اليوم الأربعاء التي تم تأجيلها إلى يوم الأحد المقبل، ويطالب العرب والتركمان بإيجاد وضع خاص لكركوك، فيما يرفض الكرد هذه المطالب، ويطالبون بأن تتم معاملة كركوك كبقية المحافظات.