قانون الانتخابات يخوض معركته والمفوّضية تلوّح بقانون 2005 في حال تعثّر اقراره

رمي هيئة رئاسة البرلمان كرة قانون الانتخابات في ملعب المجلس السياسي للامن الوطني لا يعني حـًُكما اخراج القانون من عنق الزجاجة، لان الخلافات القائمة ولا سيما في ما خص عقدة كركوك تتجاوز قدرة المجلس...

رمي هيئة رئاسة البرلمان كرة قانون الانتخابات في ملعب المجلس السياسي للامن الوطني لا يعني حـًُكما اخراج القانون من عنق الزجاجة، لان الخلافات القائمة ولا سيما في ما خص عقدة كركوك تتجاوز قدرة المجلس السياسي على حلها، اقله خلال المهلة المتبقية لاقرار القانون. فمسألة كركوك ليست قضية انتخابية فحسب وانما هي عقدة على مستوى العراق ككل، يحتاج حلها الى اجماع وطني . وازاء تدني منسوب التفاؤل بقدرة المجلس السياسي وحده على ابتداع المعجزات، اعتبر النائب عن الائتلاف موفق الربيعي ان البرلمان يسعى الى اقرار تعديل قانون الانتخابات وفق ثلاثة مسارات وفي اطار زمني لا يتعدى نهاية الشهر الجاري. والمسارات الثلاثة هي اضافهً الى الاستعانة بالمجلس السياسي للامن الوطني، قيامُ وفد بزيارة اقليم كردستان بهدف اجراء لقاءات مع رئيس الاقليم مسعود برزاني والتوجه الى المجلس التنفيذي وذلك بهدف تسهيل اقرار القانون. غير ان نواب قللوا من أهميـة النتائج التي سيمتخض عنها اجتماع اعضاء المجلس السياسي المخصص لحـل قضيـة قانون الانتخابات، فيما انتقد آخرون اشراك المجلس كونه لا يحمل اي صفه دستورية. على صعيد آخر، اعتبر النائب عن الائتلاف موفق الربيعي في حديث الى\"الصباح\" ان مجلس النواب يسعى الى اقرار تعديل قانون الانتخابات وفق ثلاثة مسارات في اطار زمني لا يتعدى نهاية الشهر الجاري الا وهي الاستعانة بالمجلس السياسي للامن الوطني وقيام وفد بزيارة اقليم كردستان بهدف اجراء لقاءات مع رئيس الاقليم مسعود برزاني والتوجه الى المجلس التنفيذي وذلك بهدف تسهيل اقرار القانون، مؤكدا ان هذه التحركات ستكون بشكل متسلسل لايجاد حل لقضية كركوك التي عرقلت تمرير القانون. واعلن الربيعي ان اخر يوم للاتفاق على التعديلات الانتخابية هو الثلاثون من الشهر الجاري وفي حال عدم الاتفاق سيُعتمد القانون القديم ما يمثل كارثة وخيانة وطنية، على حد تعبيره. وفي سياق متصل، أكد مقرر كتلة التحالف الكوردستاني سيروان الزهاوي أن على المجلس السياسي للامن الوطني الاتفاق على صيغة توافقية بشأن قانون الانتخابات، لان المجلس السياسي يمثل قادة البلاد وفي حال عدم التوصل الى حل معناه الوصول الى طريق مسدود واعتماد القانون القديم. من جهته اوضح نائب رئيس اللجنة القانونية سليم الجبوري انه في حال عدم توصل المجلس السياسي للامن الوطني الى اتفاق على قانون الانتخابات سيبقى خيار واحد امام البرلمان وهو عرض وجهات النظر المختلفة والتصويت على القانون. الى ذلك، اكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري في حديث الى السومرية انه في حال لم يُقِر مجلس النواب القانون الجديد للانتخابات خلال المهلة المتبقية فسيتم حكما اعتماد قانون العام الفين وخمسة لاجراء الانتخابات العامة.

قانون الانتخابات يخوض معركته والمفوّضية تلوّح بقانون 2005 في حال تعثّر اقراره

أمن

سياسة

أمن

الانتخابات

معركته

والمفوّضية

تلوّح

بقانون

تعثّر

اقراره

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

نائب رئيس اللجنة القانونية

قانون الانتخابات

اللجنة القانونية

المجلس التنفيذي

المفوضية العليا

المجلس السياسي

اقليم كردستان