لجنة المساءلة والعدالة تجمع تواقيع 58 نائبا لاستجواب وزير الداخلية وتطالب باستقالته

أعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح حسن شنشل، اليوم الخميس، أن لجنته قدمت طلبا لرئيس المجلس يحمل تواقيع 58 نائبا لاستجواب وزير الداخلية جواد البولاني، مطالبا الأخير بالاستقالة من...

أعلن رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح حسن شنشل، اليوم الخميس، أن لجنته قدمت طلبا لرئيس المجلس يحمل تواقيع 58 نائبا لاستجواب وزير الداخلية جواد البولاني، مطالبا الأخير بالاستقالة من منصبه على خلفية إبقائه منتسبين للوزارة من حزب البعث المنحل. وقال شنشل في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس النواب، إن \"لجنة المساءلة والعدالة قدمت طلباً اليوم إلى رئيس المجلس إياد السامرائي يحمل تواقيع 58 نائبا يمثلون كتلاً مختلفة لاستجواب وزير الداخلية جواد البولاني\"، مبيناً أن الأخير \"لم يلتزم بالاتفاق الذي تم بين لجنة المساءلة البرلمانية واللجنة الممثلة عن وزارة الداخلية والذي يقضي \"بتطهير الوزارة من ضباط مشمولين بقانون اللجنة ينتمون إلى حزب البعث المنحل\". وألقى شنشل مسؤولية تفجيرات آب التي سميت بـ\"الأربعاء الدامي\"، وكذلك تفجيرات الأحد الماضي التي استهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد على \"الضباط الذين أعادهم البولاني إلى وزارته\"، مؤكداً أنهم \"ينتمون إلى الأجهزة الأمنية السابقة من فدائيي صدام والحرس الخاص والمخابرات والاستخبارات والأمن العام وأعضاء فرق حزبية\"، بحسب قوله. وكشف شنشل خلال المؤتمر الصحافي عن معلومات توصل إليها عبر وكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية عدنان الاسدي تشير إلى \"وجود بدلاء عن هؤلاء الضباط لم يعيدهم البولاني للخدمة\"، مضيفاً أن \"لجنة المساءلة والعدالة أجرت زيارات عدة لوزارة الداخلية، لكن وزير الداخلية أوعز للجنته بعدم التعامل مع لجنة المساءلة\". وذكر شنشل أن ملفات الفساد التي تمتلكها لجنته \"لا تتهم الوزير فقط، بل تشمل ضباطاً في الوزارة متهمين بعمليات فساد إداري ومالي\"، داعياً البولاني إلى \"تقديم استقالته من منصبه الحالي\". إلى جانب ذلك اتهم رئيس لجنة المساءلة والعدالة، وزير الدفاع، بالتقصير بسبب \"عدم إخراج اثنين من ضباط الأمن والاستخبارات السابقين في الوزارة من منصبيهما، رغم شمولهما بقانون اجتثاث البعث\"، مشيراً إلى أن \"وزارتي الداخلية والدفاع تشهدان عودة لحزب البعث من خلال توزيع ضباط يمثلون الحزب في مناصب إدارية مهمة وخطيرة\". يذكر أن تفجيري يوم الأحد الماضي الذين استهدفا وزارة العدل ومبنى مجلس محافظة بغداد في حي الصالحية وسط العاصمة العراقية وأوقعا عدد كبيرا من القتلى والجرحى، كانا الأعنف بعد شهرين من الهدوء النسبي الذي أعقب تفجيرات الأربعاء الدامي في التاسع عشر من شهر آب الماضي والتي استهدفت مبنيي وزارة الخارجية والمالية العراقية وأسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 700 شخص.

لجنة المساءلة والعدالة تجمع تواقيع 58 نائبا لاستجواب وزير الداخلية وتطالب باستقالته

أمن

سياسة

أمن

المساءلة

والعدالة

تواقيع

نائبا

لاستجواب

الداخلية

وتطالب

باستقالته

مجلس محافظة بغداد

مبنى مجلس النواب

الأجهزة الأمنية

وزارة الداخلية

إياد السامرائي

وزارة الخارجية

فلاح حسن شنشل

جواد البولاني