العرب والتركمان يجددون مطالبتهم بتدقيق سجلات كركوك والكرد يطالبون بتدقيق سجلات محافظات أخرى

جدد عرب وتركمان كركوك مطالبتهم بضرورة إعطاء خصوصية للانتخابات في محافظتهم وتدقيق سجلات مواطنيها، مشيرين إلى أن الزيادة الحاصلة في نسبة السكان الكرد جاءت على حسابهم، فيما يؤكد الكرد على أن العائدين منهم إلى المدينة هم من أهالي كركوك الذين رحلوا عنها في زمن النظام السابق. وقال رئيس كتلة الوحدة العربية ، القيادي في المجلس السياسي حسين علي صالح الجبوري إن \"قضايا سجلات الناخبين وزيادة أعدادهم، ومستقبل كركوك تحتاج الى حلول\"، داعياً \"أعضاء مجلس النواب العراقي إلى دراسة المقترحات التي قدمت بمسؤولية لأن كركوك تمثل وحدة العراق وتماسك مكوناته\". وأضاف الجبوري في حديث خاص \"نحن حريصون على المشاركة في الانتخابات لأننا لا نقبل التهميش من خلال مكون على حساب مكونات أخرى\"، لافتاً إلى أن \"العرب حين يطالبون بتدقيق السجلات واعتماد سجل عام 2004 وبحدود كركوك الإدارية الحالية لا يقصدون عدم إجراء الانتخابات\". وحمل رئيس كتلة الوحدة العربية \"رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونيةمسؤولية التأخير في إقرار قانون الانتخابات\"، وقال \"نحن غير راضين على تحويل قضية كركوك وانتخاباتها إلى المجلس السياسي لأنها قضية تخص عمل البرلمان العراقي\"، مشيراً إلى أن \"المجلس السياسي لم يكن منصفا بحق مكونات كركوك\". وكان المجلس السياسي للأمن الوطني قدم عدداً من المقترحات بشأن الخلافات المتعلقة بقانون الانتخابات، منها تقسيم كركوك إلى دائرتين انتخابيتين تعتمد الأولى سجل 2004 فيما تعتمد الثانية سجل 2009 مع التدقيق في تلك السجلات بعد إجراء الانتخابات، وهو المقترح الذي دعمته الأمم المتحدة مع عدم ترتب أية آثار سياسية أو أدارية على النتائج التي قد تسفر عنها الانتخابات. وكشف الجبوري أن \"العرب في كركوك بصدد إعداد قائمة انتخابية عربية قوية في المحافظة للمشاركة بالانتخابات شريطة تدقيق سجلات الناخبين واعتمادها للعام 2004 لأننا سوف نكون قريبين من كل الائتلافات العراقية سواء كان ائتلاف دولة القانون، أو الائتلاف الوطني العراقي، أو وحدة العراق\". من جانبه، قال العضو التركماني في مجلس محافظة كركوك تحسين كهية أن \"موقف التركمان واضح وهو أن إعطاء خصوصية للانتخابات في كركوك وعدم إعطاء خصوصية لقضية كركوك يعني تهميش العرب والتركمان وهذا الأمر مرفوض لدى التركمان والعرب على حد سواء\". وأضاف كهية في حديث خاص، \"هناك تغيرات حصلت في سجل الناخبين في كركوك، وهناك زيادات حاصلة في التركيبة السكانية بعد عام 2003 لذا نحن نطالب بتدقيق السجلات لمعرفة حجم تلك الزيادات\"، مطالباً البرلمان العراقي والرئاسات الثلاثة بـ\"إعطاء خصوصية لقضية كركوك تتضمن موضوع الانتخابات\". من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخي محمد كمال في حديث خاص، \"حاجة كركوك الى إجراء الانتخابات وإعطاء خصوصية للمدينة\"، معتبراً \"تأجيل الانتخابات فيها أمراً غير مقبول\"، وقال \"نحن نرى أن تأجيل الانتخابات في كركوك سوف يضر بمصلحة أهاليها\". ورفض كمال ما يطالب به العرب والتركمان من تدقيق في سجلات الناخبين حول وجود زيادة في أعداد الكرد، مبيناً أن هؤلاء هم \"عوائل كردية مرحّلة عن المدينة هجروا ودمرت قراهم من قبل النظام السابق، وبعد عام 2003 عادوا إلى ديارهم\". وأكد كمال \"نحن مع إجراء الانتخابات في عموم العراق ومنها كركوك، وإذا أعطيت المدينة خصوصية وتدقيق للسجلات فيها فيجب تدقيق سجلات مناطق أخرى مثل الموصل وديالى وغيرها\". يذكر أن قضية كركوك، نحو 250 كم شمال شرق بغداد، والانتخابات فيها، لا تزال العقدة الرئيسية في تأخر إقرار قانون الانتخابات في البرلمان، إذ أجرى السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل أمس الخميس مباحثات مع الكتل السياسية في البرلمان العراقي بشان قضية كركوك لكنها انتهت من دون التوصل إلى نتائج تذكر، بحسب ما ذكر النائب محمد تميم الذي أكد في حديث خاص، أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن كركوك اليوم إعادة المفاوضات بين الكتل حول القضية إلى نقطة الصفر، بينما اتهم التحالف الكردستاني النواب العرب والتركمان الذين يمثلون كركوك بعرقلة إقرار قانون الانتخابات.