المجلس الإسلامي الأعلى يبشّر بان قانون الانتخابات وصل الى مراحله النهائية

تشير آخر المعلومات المتواترة الى ان مقترح الامم المتحدة الأخير يحظى بقبول مبدئي من قبل الأطراف المختلفة، مبشّرا بقرب انفراج الوضع. الاجواء الايجابيّة نقلها المجلس الإسلامي الأعلى الذي بشّر بان قانون...

تشير آخر المعلومات المتواترة الى ان مقترح الامم المتحدة الأخير يحظى بقبول مبدئي من قبل الأطراف المختلفة، مبشّرا بقرب انفراج الوضع. الاجواء الايجابيّة نقلها المجلس الإسلامي الأعلى الذي بشّر بان قانون الانتخابات وصل الى مراحله النهائية حيث بدت غالبية الأطراف السياسية متفقة على مقترحات الحلول السياسية المتعلقة بحسم قضية كركوك. وأوضح النائب حميد الساعدي في تصريح لصحيفة الحياة ان ما يلوح في الأفق الآن هو قبول غالبية الأطراف بمقترح ممثل الأمم المتحدة في العراق والذي يقضي بإعطاء مقاعد تعويضية لعرب وتركمان كركوك في مجلس النواب الجديد. الساعدي قال ان الخلاف على محافظة كركوك سياسي اكثر مما هو فني، واذا ما حسمت الخلافات السياسية حولها من دون تعنت اي من الأطراف المختلفة يمكن تفادي الأمور الفنية وحلحلتها بانسيابية بعيداً من المهاترات والمزايدات السياسية. في مقابل هذه الاجواء، لم يطلق الاكراد اشارات التفاؤل بعد، وفيما لم يعلن بعد الموقف الرسمي، هناك من سارع الى رفض الاقتراح الأممي، عضو التحالف الكردستاني سعدي البرزنجي اعلن في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أن مقترح الامم المتحدة في شأن قضية كركوك في قانون الانتخابات مرفوض، معتبرا انه يحمل جملة ًمن التناقضات المخالفة للدستور. على خطّ آخر، أعلن الأكراد رفضهم الضغوط الأميركية للتنازل عن مطالبهم في المدينة بعد الإعلان عن اتصال مباشر لنائب الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني للبحث في العوائق التي تواجه تمرير قانون الانتخابات. واعتبر النائب محمود عثمان في حديث لصحيفة الحياة ان مساعي كبار القادة الاميركيين، هي وسائل ضغط لدفع الاكراد لقبول الحلول المطروحة وان تضمنت غبناً لاستحقاقاتهم، واصفا الممارسات الاميركية بأنها غير محايدة. وليس خافيا على احد ان هذا النوع من الضغوط متوقّع نظرا للاهتمام الاميركي الشديد باجراء الانتخابات في موعدها، ورأى النائب خير الله البصري أن عدم التوصل الى حل توافقي في شأن قانون الانتخابات سيدفع بالجانب الاميركي الى التدخل لفرض الحلول. وكانت مصادر خاصة بالسومرية افادت بان اللجنة القانونية طرحت للتداول مشروع قرار جزئيا ينص على اعتماد القائمة المفتوحة ويحدد عدد المقاعد في البرلمان، كما ينص على اعتماد نظام الدوائر المتعددة، ويحدد عدد المقاعد في كل دائرة من دون الاشارة الى كركوك، ولكن هذا المقترح لم يلق التجاوب من الاطراف المعنية تقرير:تريسي شاكر

المجلس الإسلامي الأعلى يبشّر بان قانون الانتخابات وصل الى مراحله النهائية

أمن

سياسة

أمن

الإسلامي

الأعلى

يبشّر

قانون

الانتخابات

مراحله

النهائية

المجلس الإسلامي الأعلى

التحالف الكردستاني

قانون الانتخابات

اللجنة القانونية

المجلس الإسلامي

الأمم المتحدة

مسعود بارزاني

إقليم كردستان