تفاق على التصويت على قانون الانتخابات في الساعة السادسة يخلو من المقاعد التعويضية

قال نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إن الكتل السياسية اتفقت على التصويت على قانون الانتخابات في الساعة السادسة مساء، مبينا أن الكتل اتفقت على مقترح جديد بشأن كركوك...

قال نائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي إن الكتل السياسية اتفقت على التصويت على قانون الانتخابات في الساعة السادسة مساء، مبينا أن الكتل اتفقت على مقترح جديد بشأن كركوك يخلو من المقاعد التعويضية للعرب والتركمان. وقال النائب حيدر العبادي في حديث لـ\"السومرية نيوز\" أن \"الكتل السياسية اتفقت على التصويت على قانون الانتخابات في جلسة مجلس النواب اليوم الأحد في الساعة السادسة مساءا\"، مشيرا إلى أن \"الاتفاق نص أيضا على إسقاط مقترح المقاعد التعويضية للعرب والتركمان\". وأوضح العبادي أن \"العرب والتركمان تنازلوا عن المقعدين التعويضيين اللذين طالبا بهما خلال الأيام القليلة الماضية\"، مبينا أن \"الكتل السياسية ستوقع على الاتفاق الجديد بشأن كركوك قبل بدء جلسة إقرار قانون الانتخابات\". وكان النائب عن التحالف الكردستاني احمد أنور أكد في وقت سابق من اليوم رفض التحالف لإصدار قرار من مجلس النواب العراقي يضمن بشكل قانوني إعطاء المقاعد التعويضية للعرب والتركمان في مدينة كركوك. وقدمت اللجنة القانونية ورئاسة البرلمان العراقي، أمس السبت، مقترحا بشأن تنظيم الانتخابات في كركوك والذي تم تعديله، اليوم الأحد، يتضمن إجراء الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها، وفقا لسجلات الناخبين لعام 2009، كما نص على أن أي محافظة عراقية تجاوز معدل نموها السنوي خمسة بالمائة هي من المحافظات المشكوك بسجلاتها، وأشار المقترح إلى أن طلب التشكيك بسجلات المحافظة يجب أن يقدم من 50 نائبا ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، كما نص المقترح على تشكيل لجان من أعضاء البرلمان العراقي الذي يمثلون كركوك فضلا عن ممثلي وزارات التجارة والتخطيط والمفوضية العليا للتدقيق في سجلات الناخبين، إذا كانت مشكوك فيها، وأكد المقترح أن الوضع السياسي في كركوك أو أي محافظة مشكوك في سجلاتها قبل وبعد الانتخابات لا يعتبر أساسا لأية عملية انتخابية أو وضع سياسي أو إداري. يذكر أن مجلس النواب العراقي قرر في الثالث والعشرين من شهر تموز الماضي تحديد الخامس عشر من شهر تشرين الأول الماضي كآخر موعد لإقرار قانون الانتخابات البرلمانية، وتسليمه إلى المفوضية العليا للانتخابات لتطبيقه، إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن قضية كركوك أدى إلى تجاوز هذه المدة من دون التوصل لإقرار القانون بشكل نهائي. وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري دعا أمس السبت إلى تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر كانون الثاني إلى شهر شباط المقبل، مؤكدا أن تنظيمها في موعدها الحالي سيؤدي إلى عدم توفير المعايير الدولية في إجراءات الاقتراع بسبب ضيق الوقت.

تفاق على التصويت على قانون الانتخابات في الساعة السادسة يخلو من المقاعد التعويضية

أمن

سياسة

أمن

التصويت

قانون

الانتخابات

الساعة

السادسة

المقاعد

التعويضية

قانون الانتخابات البرلمانية

المفوضية العليا للانتخابات

مجلس النواب العراقي

قانون الانتخابات

اللجنة القانونية

البرلمان العراقي

المفوضية العليا

السومرية نيوز