قانون الانتخابات يسير نحو الاقرار

قطع قانون الانتخاب شوطا مهما بعد مصادقة كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي على تعديله الى جانب مصادقتهما على قانون الخدمة والتقاعد العسكري، الا ان تحفظات نائب الرئيس طارق...

قطع قانون الانتخاب شوطا مهما بعد مصادقة كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي على تعديله الى جانب مصادقتهما على قانون الخدمة والتقاعد العسكري، الا ان تحفظات نائب الرئيس طارق الهاشمي على بعض فقراته ما تزال قائمة . وافاد مصدر قريب من الهاشمي بان الاخير وضع القانونين قيد البحث مع مستشاريه لما يحتويان عليه من ثغر قانونية بحسب تعبيره ، علما ان طالباني والهاشمي تباحثا مساء الجمعة بشأن قانون الانتخابات بعد عودة الهاشمي من تركيا ، كما بحث الهاشمي مع عبد المهدي في مسألة العثور على مخرج مناسب لا يؤدي الى تأجيل الانتخابات وفي الوقت عينه يراعي حقوق العراقيين في الخارج والنازحين ،ورأى انه يمكن ايجاد مخرج توافقي للخروج من هذا المأزق القانوني . الهاشمي اوضح ان مجلس الرئاسة لا يفترض به ان يعمل بالنيابة عن مجلس النواب في حل المسائل الخلافية لأنها من مهمات أعضائه مشيرا الى انه لو ان كل المعنيين حاضرين في قاعة مجلس النواب لحظة التصويت لما حصل ما حصل لافتا الى انه كان هناك اتفاق سياسي مسبقا على انصاف المهجرين والمقيمين في الخارج. اما رئيس الجمهورية فاعلن من جهته ان آراء الطرفين كانت متفقة كالعادة مشيدا بدور الهاشمي في مؤتمر القمة الاقتصادية للعالم الثالث حيث طالب بحقوق العراق وبالغاء الديون. وفي السياق نفسه اعتبر رئيس اللجنة القانونية النائب بهاء الأعرجي أن القانون أصبح نافذاً ولا يمكن نقضه أو الاعتراض عليه لافتا في حديث الى صحيفة الحياة الى ان الهاشمي ليس لديه اعتراض لكن لديه تحفظ، وهذا لن ينقض القانون الذي أصبح نافذاً مرجحا ان يقدم الهاشمي مشروعاً لتعديل المادتين المتعلقتين بالمهجرين وبطريقة احتساب المقاعد التعويضية، وهذا حق قانوني ودستوري لهيئة رئاسة الجمهورية، كما قال الاعرجي ،الذي اشار الى ان الهاشمي وقع على المرسوم الجمهوري الذي حدد الانتخابات في الثامن عشر من كانون الثاني ، وبالتالي فإنه يعرف أن أي تأخير للقانون يعني تعطيل الانتخابات وتغيير موعدها . واضاف ان الهاشمي ألزم نفسه بالموعد وعليه أن يدرك أن الوقت المتبقي غير كاف لتعديل القانون. تجدر الاشارة الى انه وبحسب الدستور فإن القانون يصبح نافذاً بعد عشرة أيام إذا لم تنقضه رئاسة الجمهورية خلال هذه الفترة، علما ان البرلمان كان قد أرسل القانون إلى رئاسة الجمهورية الاثنين الماضي.

قانون الانتخابات يسير نحو الاقرار

أمن

سياسة

أمن

الانتخابات

الاقرار

قانون الانتخابات

قاعة مجلس النواب

اللجنة القانونية

عادل عبد المهدي

مجلس الرئاسة

بهاء الأعرجي

طارق الهاشمي

جلال طالباني