موازنة العام القادم 83 تريليون دينار واعتراض على الفقرات الخاصة بتنمية الأقاليم

كشفت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامرة البلداوي أن الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بلغت 83 تريليون دينار عراقي، مشيرة إلى وجود اعتراضات في مجلس النواب على الفقرات الخاصة بتنمية...

كشفت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عامرة البلداوي أن الموازنة العامة للدولة لعام 2010 بلغت 83 تريليون دينار عراقي، مشيرة إلى وجود اعتراضات في مجلس النواب على الفقرات الخاصة بتنمية الأقاليم. وأوضحت البلداوي في حديث لـ \"السومرية نيوز\"، اليوم الأربعاء، أن \"مجلس النواب العراقي ما زال يناقش، في قراءة ثانية، الموازنة العراقية الفدرالية لعام 2010 في جلسة مفتوحة. وتبلغ الموازنة بحسب البلداوي \"83 تريليون دينار عراقي من ضمنها الموازنة التكميلية لعام 2009 والتي اعتمدت على أساس سعر البرميل الواحد من النفط 60 دولاراً\"، متوقعة التصويت عليها بعد عيد الأضحى. وكان مجلس النواب واللجنة المالية النيابية قررا في 9 تشرين الثاني الجاري العدول عن الموازنة التكميلية لعام 2009، والبالغة 5 تريليون و300 مليار دينار عراقي لتغطية نفقات تشغيلية واستثمارية، وإضافة تخصيصاتها إلى موازنة عام 2010 . وأضافت البلداوي أن \"هناك ارتفاعاً في الموازنة الاستثمارية للعام القادم 2010 مقارنة بالعام الماضي\"، موضحة أن \"الموازنة الاستثمارية ستبلغ نحو 28 تريليون دينار وهي تشكل 30% من الموازنة العامة، في حين ستبلغ الموازنة التشغيلية ضمن مشروع موازنة العام المقبل 55 تريليون دينار وتشكل 70 %\" . وكان البرلمان العراقي أقر في الخامس من شهر آذار الماضي موازنة الدولة لعام 2009 التي بلغت 5. 58 مليار دولار اعتمدت على أساس سعر البرميل الواحد من النفط 50 دولاراً، مقسماً على النفقات التشغيلية بواقع 45،9 مليار دولار، والاستثمارية بواقع 12،7 مليار دولار. وأكدت البلداوي ان \"هناك ارتفاعا أيضا في التخصيصات لبعض القطاعات منها قطاع التعليم بنسبة 12% ، وقطاع الصحة بنسبة 20 % من الموازنة العامة، مقارنة بموازنات الدولة السابقة والتي كانت لا تتجاوز أكثر من 5-6 % من موازنة الدولة لهذين القطاعين\". ولفتت البلداوي إلى \"وجود اعتراض من اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب على بعض فقرات الموازنة الخاصة بتنمية الأقاليم والمحافظات، إذ تم تخصيص ما نسبته 2,6 تريليون دينار ضمن الموازنة الحالية لعام 2010 مقارنة بما خصص لها في الموازنة السابقة لعام 2009 والبالغة 7,3 تريليون دينار\"، مشيرة إلى أن \"خفض هذه الموازنة بالنسبة لتنمية الأقاليم والمحافظات غير مبرر في ظل ارتفاع الموازنة بشكل عام وارتفاع أسعار النفط الى أكثر من 70 دولاراً للبرميل الواحد\". يذكر ان مجلس الوزراء وافق بجلسته الـ 38 التي عقدت في 13 تشرين الأول الماضي على الموازنة الاتحادية لعام 2010، وتم إرسالها الى مجلس النواب للمصادقة عليها.

موازنة العام القادم 83 تريليون دينار واعتراض على الفقرات الخاصة بتنمية الأقاليم

أمن

سياسة

أمن

العام

القادم

تريليون

دينار

واعتراض

الفقرات

الخاصة

بتنمية

الأقاليم

مجلس النواب العراقي

ارتفاع أسعار النفط

اللجنة الاقتصادية

البرلمان العراقي

اللجنة المالية

السومرية نيوز

لجنة الاقتصاد

العامة للدولة