شرطة البصرة تدعو للاسراع بنصب كاميرات مراقبة واللجنة الأمنية تستغرب تأخر المشروع

دعت مديرية شرطة البصرة، الاربعاء، الى الإسراع بانجاز مشروع يقضي بنصب المئات من كاميرات المراقبة في مركز المحافظة للاستفادة منها في تعزيز الوضع الأمني، فيما أبدت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة استغرابها من تأخر انجاز المشروع.

السومرية نيوز/ البصرة
دعت مديرية شرطة البصرة، الاربعاء، الى الإسراع بانجاز مشروع يقضي بنصب المئات من كاميرات المراقبة في مركز المحافظة للاستفادة منها في تعزيز الوضع الأمني، فيما أبدت اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة استغرابها من تأخر انجاز المشروع.

وقال مدير مديرية شرطة البصرة اللواء عبد الكريم مصطفى في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المنظومة الأمنية تتكون من مفاصل عديدة أحدها كاميرات المراقبة التي تم التعاقد قبل أعوام على تجهيزها وتركيبها"، مبيناً أن "مديرية الشرطة كجهة مستفيدة تنتظر انجاز المشروع الذي يكتسب أهمية أمنية كبيرة".

ولفت مدير الشرطة الى أن "البصرة بحاجة أيضاً الى نصب كاميرات على الحدود لمنع تهريب المخدرات، كما نحتاج الى تقوية الشرطة النهرية من خلال تجهيز زوارقها بكاميرات للمراقبة"، مضيفاً أن "هذه المنظومة إذا تكاملت فإنها سوف تعزز الوضع الأمني".

من جانبه، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع كاميرات المراقبة قد صرفت أمواله عليه، وتم تجهيز الكاميرات وإنشاء غرفة للتحكم والسيطرة، كما تم تحديد ترددات البث الخاصة بالمنظومة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات، ورئاسة الوزراء أمرت بدفع اجور الترددات البالغة 315 مليون دينار، وبالرغم من ذلك لم ينجز المشروع"، موضحاً أن "المشروع حالياً لدى ديوان المحافظة، ولا ندري ما هو سبب التأخير، لنذلك نبدي استغرابنا".

ولفت الساعدي الى أن "عدم تنفيذ المشروع يؤدي الى هدر في المال العام"، معتبراً أن "منظومة كاميرات المراقبة من المؤمل أن تحد عند تشغيلها من بعض أنواع الجرائم، كما انها تسهل اجراءات الكشف عن مرتكبيها وملاحقتهم".

وكانت أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة في عام 2011 تعاقدها مع شركة أجنبية لتجهيز وتركيب منظومة حديثة لكاميرات المراقبة اللاسلكية تتكون من 435 كاميرا أميركية الصنع يتم نصبها في مختلف مناطق مدينة البصرة (مركز المحافظة)، وقد تم تجهيز تلك الكاميرات وانشاء مركز للتحكم والسيطرة في مقر مديرية الشرطة، وكان من المقرر أن ينجز المشروع بشكل كامل خلال عام واحد، إلا انه لم ينجز لغاية الآن بالرغم من أهميته في تعزيز الوضع الأمني.