التخطيط: سجلاتنا الخاصة بالتعداد السكاني تختلف عن سجلات وزارة التجارة

كشفت وزارة التخطيط، أن السجلات الخاصة بالتعداد السكاني للعراق التابعة للوزارة ، تختلف عن سجلات وزارة التجارة، فيما أكدت الأخيرة أن الاختلاف يعود لأسباب خاصة بمواطنيها. وأوضح وكيل وزارة التخطيط...

كشفت وزارة التخطيط، أن السجلات الخاصة بالتعداد السكاني للعراق التابعة للوزارة ، تختلف عن سجلات وزارة التجارة، فيما أكدت الأخيرة أن الاختلاف يعود لأسباب خاصة بمواطنيها. وأوضح وكيل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء مهدي العلاق في حديث لـ \"السومرية نيوز\"، اليوم الخميس، أن \"كل المؤشرات الإحصائية للسكان في وزارة التخطيط لا تعدو كونها مؤشرات تقديرية لأنها لم تجر إحصاءاً شاملاً منذ عام 1987\"، مشيراً إلى أن \"التعداد السكاني الأخير الذي جرى عام 1997 لم يشمل محافظات كردستان العراق\" . وأوصى العلاق \" باعتماد البطاقة التموينية لأن أرقامها تتحدث وتتجدد سنوياً بصرف النظر عن بعض الإشكالات التي تشوبها\" . وكان المسؤولون العراقيون دأبوا على إجراء التعداد السكاني العام، كل عشر سنوات على غرار ما هو معمول به في معظم الدول، وتم إجراء آخر إحصاء للسكان عام 1997، على أن يتم تكراره في العام 2007، غير أن الوضع الأمني غير المستقر في العراق استدعى تأجيله حتى العام الجاري 2009 ، إلا أنه تأجل للمرة الثالثة إلى العام المقبل 2010 لأسباب سياسية. من جهتها، تعتمد المفوضية العليا للانتخابات على إحصائيات وزارة التجارة المستندة إلى بيانات البطاقة التموينية في إجراء الانتخابات سواء البرلمانية منها، أو مجالس المحافظات لعدم توفر إحصاء حديث لعدد السكان لدى وزارة التخطيط . وميزت وكيلة وزيرة التجارة سويبة زنكنة، بين سجلات وزارة التجارة، وسجلات وزارة التخطيط، فيما يتعلق بالتعداد السكاني للعراقيين . وأشارت سويبة في حديث لـ \"السومرية نيوز\"، إلى امتناع بعض المواطنين بخاصة مواطني إقليم كردستان العراق عن تسجيل أسمائهم لدى وزارة التجارة، نظراً لاستغنائهم عن البطاقة التموينية بسبب ارتفاع مستوى الدخل لديهم ، وبالتالي فان عدداً كبيراً من العوائل الكردية لا تملك بطاقات تموينية\". وأوضحت سويبة أن \" عدد سكان محافظة السليمانية وحدها حوالي مليوني نسمة، في حين أن من يمتلكون البطاقة التموينية فيها لا يزيد عددهم عن مليون و600 ألف مواطن\"، لافتة إلى وجود\" المشكلة نفسها في محافظتي دهوك وأربيل\". وكانت كتلة التحالف الكردستاني هددت في 16 تشرين الثاني الماضي، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد وزارة التجارة العراقية، بسبب ماوصفته بـ \"تلاعبها بالأرقام والإحصاءات السكانية الخاصة بمحافظات إقليم كردستان\"، مطالبة الوزارة بإعادة النظر في التعداد السكاني للإقليم، لاسترجاع مقاعدها الضائعة . يذكر أن مجلس النواب العراقي اقر في الثامن من شهر تشرين الثاني الحالي قانون الانتخابات البرلمانية بعد مباحثات شاقة استمرت أربعة أشهر، إلا أن بعض مواده أثارت تحفظات عدد من الكتل السياسية، ولاسيما ما يتعلق بكوتا الأقليات كالمسيحيين في البصرة والشبك في محافظة نينوى، إضافة إلى مقاعد المهجرين خارج العراق.

التخطيط: سجلاتنا الخاصة بالتعداد السكاني تختلف عن سجلات وزارة التجارة

أمن

سياسة

أمن

سجلاتنا

الخاصة

بالتعداد

السكاني

تختلف

سجلات

وزارة

التجارة

المفوضية العليا للانتخابات

وزارة التجارة العراقية

الجهاز المركزي للإحصاء

مجلس النواب العراقي

التحالف الكردستاني

المحكمة الاتحادية

محافظة السليمانية

قانون الانتخابات