السامرائي: جلسة السبت ستكون \"حاسمة\" لرفض أو قبول نقض قانون الانتخابات

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي، اليوم الخميس، أن جلسة البرلمان يوم السبت المقبل ستكون حاسمة لتحديد الموقف من رفض أو قبول نقض قانون الانتخابات، مبيناً أن رأي المحكمة الاتحادية بشأن النقض...

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي، اليوم الخميس، أن جلسة البرلمان يوم السبت المقبل ستكون حاسمة لتحديد الموقف من رفض أو قبول نقض قانون الانتخابات، مبيناً أن رأي المحكمة الاتحادية بشأن النقض غير ملزم. وكان نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي أعلن، أمس الأربعاء، عن نقض قانون الانتخابات الجديد، داعياً إلى ضرورة الإسراع بتعديل المادة الأولى الخاصة بانتخاب المهاجرين العراقيين في الخارج وزيادة حصتهم من المقاعد الوطنية في البرلمان من 5 % إلى 15%. وأوضح السامرائي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس النواب وحضرته \"السومرية نيوز\"، ظهر اليوم، أن \"رئاسة مجلس النواب ستطرح نقض قانون الانتخابات للتصويت في جلسة السبت\"، مشيراً إلى أن \"التصويت على نقض الهاشمي بالرفض أو القبول من قبل أعضاء مجلس النواب هو من سيحدد طريقة التعامل مع القانون\". وأضاف السامرائي أن \"التصويت سيكون بالغالبية البسيطة من عدد النواب الحاضرين في جلسة السبت\"، مبيناً أن \"قرار التصويت على النقض جاء بسبب عدم توفر التوافق السياسي على هذا الأمر\". وكانت القائمة العراقية والجبهة العربية للحوار الوطني وكتلة التحالف الكردستاني أبدت تأييدها لقرار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أمس الأربعاء، بنقض قانون الانتخابات، معتبرة أن هناك ثغرات كبيرة في القانون يجب معالجتها. وأشار السامرائي إلى أن \"قرار المحكمة الاتحادية العليا باعتبار نقض قانون الانتخابات غير دستوري هو أمر غير ملزم لمجلس النواب، لافتاً إلى أن \"رأي المحكمة سيكون استشارياً فقط\". وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، اليوم الخميس، اعتبار نقض الهاشمي لقانون الانتخابات البرلمانية \"غير دستوري\". وتنص المادة الثالثة والتسعين من الدستور العراقي على أن اختصاصات المحكمة الاتحادية تتمثل بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، والفصل في النزاعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات. وذكر رئيس مجلس النواب العراقي أن تأجيل مناقشة نقض قانون الانتخابات في جلسة اليوم الخميس إلى بعد غد السبت جاء لأسباب عدة أولها \"ضرورة إدراج الموضوع على جدول الأعمال قبل 48 ساعة من الجلسة فضلاً عن عدم وجود طلب رسمي من قبل اللجنة القانونية لإدراج موضوع النقض على جدول الأعمال\". يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في الثامن من شهر تشرين الثاني الحالي قانون الانتخابات البرلمانية بعد مباحثات شاقة استمرت أربعة أشهر، إلا أن بعض مواده أثارت تحفظات عدد من الكتل السياسية لاسيما ما يتعلق بكوتا الأقليات كالمسيحيين في البصرة والشبك في محافظة نينوى، إضافة إلى مقاعد المهجرين خارج العراق.

السامرائي: جلسة السبت ستكون \"حاسمة\" لرفض أو قبول نقض قانون الانتخابات

أمن

سياسة

أمن

السبت

ستكون

\"حاسمة\"

قانون

الانتخابات

المحكمة الاتحادية العليا

مجلس النواب العراقي

التحالف الكردستاني

المحكمة الاتحادية

الحكومة الاتحادية

قانون الانتخابات

القائمة العراقية

اللجنة القانونية