الهاشمي يعتبر ان القانون السابق الذي نقضه كان رغم عيوبه اكثر انصافا للعراقيين

ثابت وحيد في خضمّ المتغيّرات الحاصلة على الساحة السياسية: الاطاحة بموعد الانتخابات. اما ما تبقى فهو يكرّس واقعة عود على بدء، لأنه ليس الا متوقعا ان ينقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قانون...

ثابت وحيد في خضمّ المتغيّرات الحاصلة على الساحة السياسية: الاطاحة بموعد الانتخابات. اما ما تبقى فهو يكرّس واقعة عود على بدء، لأنه ليس الا متوقعا ان ينقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قانون الانتخابات، وهذا ما بات واضحا في سطور تصريحاته. فالهاشمي انتقد بشدة خطوة البرلمان، واعتبرها اكثر اجحافا من القانون الاول، وقال إن ما جرى يتناقض مع الاعراف والتقاليد السياسية التي اعتمدها مجلسُ النواب في تعامله مع تشريعات وطنية حساسة من هذا العيار. وفي بيان صادر عن مكتبه اعتبر الهاشمي ان القانونَ السابق الذي نقضه كان رغم عيوبه اكثر انصافا للعراقيين من القانون الجديد الذي سيتعامل معه كما تعامل مع سابقه بمنتهى المسؤولية الوطنية، مؤكدا ان ما حصل يُشكل سابقة خطيرة ستُلقي بظلالها سلبا على مجمل العملية السياسية، وان الذين كانوا وراء هذا التعديل غير الدستوري وغير المنصف وغير العادل يتحملون تبعات ذلك. وما رأه الهاشمي اجحافا، وجده رئيس الجمهورية جلال طالباني تجسيداً لتطلعات الشعب العراقي، وتعبيراً عما تتطلبه العدالة والتوافق الوطني. ودعا رئيس الجمهورية في بيان الى تضافر جهودِ الجميع في مواجهةِ من يستهدف افشال العملية السياسية الديمقراطية. وقال إن الكسبَ غير الواقعي لطرفٍ على حساب طرف، او محاولة َ توظيف الانتخابات بصيغٍ غير مشروعة، للاخلال بالتوازن الوطني، سيُلحق افدح الاضرار بالجميع في المحصلة النهائية. كما رأى ان التباينَ في الرأي الذي حصل اثناء مناقشة القانون يؤكدُ مجدداً ضرورة التوجه لاجراء الاحصاء السكاني العام في البلاد. وعلى ما يبدو فان الهاشمي بقي يغرد وحيدا خارج السرب خصوصا وان استقبال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني نائب رئيس الجمهورية عادل عبدالمهدي وانحصار المواقف بالتأكيد على ضرورة توفير أجواء مناسبة وعادلة لاجراء انتخابات نزيهة دون اجحاف بحق أي مكون من مكونات الشعب العراقي، كشف للملأ عن ان طروحات الهاشمي غير منسجمة مع اجواء هيئة الرئاسة لا بل عن مختلف قيادات هذا البلد. في هذه الأثناء، نثر رئيس مجلس النواب اياد السامرائي رزمة تشاؤمات معتبرا انه في حال نقض الهاشمي قانون الانتخابات من جديد فان الانتخابات النيابية ستؤجل الى نهاية اذار المقبل. وفي حوار مع صحيفة \"الصباح\" أبدى السامرائي مخاوفه من اي نقض جديد للقانون ، وقال ستكون هناك مخاطر لان هناك جملة اجراءات لا يمكن اختزالها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي ستبدأ من الصفر. اما المفوضية وبشخص رئيسها فرج الحيدري فاكدت ان إمكان إجراء الانتخابات في كانون الثاني المقبل تلاشت، مبيّنا انه نظريا يجب أن يتمَ إقرارُ القانون قبل ستين يوما من الانتخابات أي أن الثلاثاء الماضي هو آخرُ فرصة أمام النواب للتوصل الى اتفاق حتى يمكنَ إجراء الانتخابات يوم الثالث والعشرين من كانون الثاني وهو الموعد المقترح اساسا. الى ذلك ، فان قانونَ الانتخابات ما يزال في عنق الزجاجة لان المخاوف قائمة ٌ من نقضه مرةً اخرى من قبل مجلس الرئاسة بما يُعيده الى مأزقِ التعديلات او التوافقات في مجلس النواب . تقرير:تريسي شاكر

الهاشمي يعتبر ان القانون السابق الذي نقضه كان رغم عيوبه اكثر انصافا للعراقيين

أمن

سياسة

أمن

يعتبر

القانون

السابق

عيوبه

انصافا

للعراقيين

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

قانون الانتخابات

المفوضية العليا

عادل عبدالمهدي

مسعود بارزاني

اقليم كردستان

مجلس الرئاسة

طارق الهاشمي