وزارة لاتصالات تتهم شركات الموبايل بـ\"هدر\" أموال العراقيين وتحويلها إلى الخارج

انتقد وزير الاتصالات العراقي فاروق عبد القادر عبد الرحمن، عمل شبكات الهاتف النقال العاملة في البلاد واتهمها بـ\"هدر كبير\" في أموال العراقيين وتحويلها إلى الخارج، فيما كشف أن الوزارة تسعى لإنشاء شبكة جديدة للهاتف النقال عن طريق الاستثمار في القطاع الخاص. وأوضح عبد الرحمن في حديث لـ \"السومرية نيوز\"، اليوم الأحد، أن \"قانون بريمر أوجد هيئة غير فعالة للإعلام والاتصالات التي كان من المفترض أن تقوم بواجبها بمحاسبة شركات الهاتف النقال العاملة في العراق\"، مبينا أن \"تلك الشركات لم تعط المواطن حقه، وأنها حاسبته على أساس (الدقيقة) بدلا من أن تحاسبه على (الثانية)\". وكان مدير الإدارة المدنية في العراق بول بريمر قد شكل في 20 نيسان عام 2004 هيئة الإعلام والاتصالات العراقية بموجب قانون 65 لعام 2004 خلفا لوزارة الإعلام العراقية المنحلة، والتي بموجبها تولت مسؤولية الاتصالات الإذاعية والتلفزيونية وكل ما يتعلق بالمعلومات وخدمات الإنترنت والاتصالات في العراق، إلا أن الهيئة استمرت كهيئة شكلية حتى عام 2009 عندما وضع قانون جديد لها في 11كانون الثاني من العام الحالي عام 2009 لتكون هيئة رقابية تتولى تنظيم الترددات والاتصالات للهواتف النقالة في العراق. وأتهم عبد الرحمن شركات الهاتف النقال بـ\"التسبب بهدر كبير في أموال العراقيين، التي تحول أكثرها إلى الخارج، من دون استفادة الشعب العراقي منها\"، مبينا أن \"تلك الشركات ترفض الالتزام ببوابات النفوذ الدولية المفترض أن تدخل كل المكالمات الدولية الخارجة والداخلة للعراق لواردات الدولة العراقية أسوة بدول الجوار على الرغم من تضمينه في بنود العقد الموقع معها\". وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في 23 تموز عام 2008 عن سعيها لتنفيذ مشروع يراد منه إخضاع الاتصالات الخارجية التي تتم عبر شركات الاتصال بأنواعها كافة، لسيطرة الدولة من خلال استخدام ما يعرف ببوابات النفوذ الدولية، بحيث تحول واردات تلك المكالمات إلى خزينة الدولة وفقا للعقد المبرم مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق. وكشف الوزير أن وزارته قدمت مشروعا لإنشاء شركة هاتف نقال وطنية رابعة إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه\"، مضيفا أن \"المشروع ستشارك فيه إحدى الشركات الأجنبية الناجحة في مجال عملها\". وأوضح وزير الاتصالات العراقي أن \"سوء خدمة الهاتف النقال المقدمة من قبل الشركات الثلاث العاملة حاليا في العراق، بالإضافة إلى حاجة البلاد إلى شبكة رابعة للهاتف النقال، هي وراء طرح مشروع الشركة الرابعة\"، مبينا أن \"المواطن العراقي سيكون مساهما في أسهم الشركة\"، من دون أن يوضح الآلية. وفازت ثلاث شركات في آب 2007 للعمل في العراق هي \"زين\" الكويتية وعملها في الوسط والجنوب و\"آسيا سل\" وهي عراقية خليجية، في معظم أنحاء العراق، وشركة \"كورك\" الناشطة في إقليم كردستان ويملكها رجال أعمال عراقيون كرد، ويبلغ عدد المشتركين أكثر من تسعة ملايين في العراق، وتميزت هذه الشبكات في معظم مناطق العاصمة بغداد والمحافظات بالانقطاعات المتواصلة، الأمر الذي حمل المواطنين تكاليف باهظة نتيجة احتساب شركات الهاتف تكاليف المكالمات الفاشلة. وفي سياق آخر، قال عبد الرحمن إن \"ما تم تخصيصه لوزارة الاتصالات للعام المقبل يعتبر قليلاً وغير كاف لتنفيذ خطة الوزارة الاستثمارية\"، موضحا أنه \"من المفترض أن يخصص للوزارة لعام 2010 مبلغ 300 مليار دينار، إلا أنه خفض إلى 255 مليار دينار، وهو أقل من نصف المخصصات التي طلبناها البالغة 750 مليار دينار كميزانية استثمارية لعام 2010\". ولفت الوزير إلى أن وزارته \"ستتجه للاستثمار في القطاع الخاص، لتعويض ذلك النقص في الميزانية، سواء كان في الانترنيت أو البريد أو شبكة الكابل الضوئي للبنى التحتية\"، لافتا إلى أن \"الوزارة وردت إليها عدة عروض من شركات أجنبية ستظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة\". يذكر أن وزارة الاتصالات قد أسست في أيلول عام 2003 بعد أن كانت الشركة العامة للاتصالات والبريد إحدى تشكيلات وزارة النقل والمواصلات، ومن شركات الوزارة هي الشركة العامة للاتصالات والبريد والشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية والمعلومات.