مكتب السامرائي يكشف عن مقترحين لتعديل قانون الانتخابات تم بحثهما مع الأمم المتحدة

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي، اليوم الأربعاء، أن بعض الكتل السياسية في المجلس تقدمت بمقترحين كبديل عن تعديل قانون الانتخابات في حال نقض القانون مجددا من قبل نائب رئيس...

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي، اليوم الأربعاء، أن بعض الكتل السياسية في المجلس تقدمت بمقترحين كبديل عن تعديل قانون الانتخابات في حال نقض القانون مجددا من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي. وقال مدير المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان، عمر المشهداني، في حديث لـ\"السومرية نيوز\" أن \"بعض الكتل السياسية قدمت مقترحين لحل قضية تعديل قانون الانتخابات كبديل في حالة نقض الهاشمي إلا أن كلا المقترحين لم يحظيا بإجماع كافة الكتل السياسية في مجلس النواب بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق\"، رافضا الإفصاح عن تفاصيل أكثر عن المقترحين. وكان المتحدث باسم قائمة تجديد التي يتزعمها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أكد في وقت سابق من اليوم \"للسومرية نيوز\" أن الأخير سينقض مجددا قانون الانتخابات إذا لم تنفذ مطالبه بإدخال تعديلات على القانون. وأوضح المشهداني أن \"المقترحين بحثا، اليوم، في اجتماع عقد بين رئيس مجلس النواب أياد السامرائي وبعثة الأمم في العراق\"، مشيرا إلى أن \"مسؤولة الفريق المساند لمفوضية الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة ساندرا ميتشل اعتبرت هذه المقترحات ذات طابع سياسي وصعبة التطبيق\". وكان رئيس البرلمان أياد السامرائي استقبل في منزله صباح اليوم الأربعاء رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق \"أيد ملكارت\"، ومسؤولة الفريق الساند لمفوضية الانتخابات في البعثة ساندرا ميتشل، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسامرائي تلقت \"السومرية نيوز \" نسخة منه. وقدم الوفد بحسب البيان تقريرا بـ\"النتائج التي ستعتمدها المفوضية في ضوء قانون الانتخابات المعدل وآليات توزيع المقاعد في المحافظات وحجم الضرر الذي سيصيب بعضها\". وأوضح البيان نقلا عن ميتشل قولها انه \"في ضوء الأوضاع الحالية لا يمكن إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر شباط المقبل\"، مرجحة أن \"يؤجل الموعد إلى آذار في حالة نقض قانون الانتخابات مجددا\" بسحب ما نقل البيان عن المبعوثة الدولية. يذكر أن نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي كان أعلن في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني الماضي نقضه لقانون الانتخابات الجديد، داعياً إلى ضرورة الإسراع بتعديل المادة الأولى الخاصة بانتخاب المهاجرين العراقيين في الخارج وزيادة حصتهم من المقاعد الوطنية في البرلمان من 5 % إلى 15%، إلا أن البرلمان عدل المادة في 23 من الشهر نفسه دون أن يتطرق لمطالبات الهاشمي، حيث نص التعديل على توزيع ثمانية مقاعد تعويضية للأقليات من أصل 24، فيما يوزع 16 مقعداً على الكتل التي ستفوز بالانتخابات وفقا لعدد الأصوات التي ستحصل عليها، فضلاً عن اعتماد إحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف 2.8% إلى نسبة النمو السكاني لكل محافظة سنوياً. وكانت مفوضية الانتخابات في العراق قد أعلنت في الثالث والعشرين من الشهر المنصرم تعليق جميع أنشطتها عقب نقض قانون الانتخابات من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، كما طالبت رئاسة الجمهورية بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بعد تعذر إجراؤها في الموعد الذي حدد في 18 كانون الثاني 2010.

مكتب السامرائي يكشف عن مقترحين لتعديل قانون الانتخابات تم بحثهما مع الأمم المتحدة

أمن

سياسة

أمن

السامرائي

مقترحين

لتعديل

قانون

الانتخابات

بحثهما

الأمم

المتحدة

مجلس النواب العراقي

قانون الانتخابات

المكتب الإعلامي

الأمم المتحدة

السومرية نيوز

وزارة التجارة

رئيس البرلمان

عمر المشهداني