مفوضية حقوق الإنسان تطالب بمكافحة إطلاق النار العشوائي بعد سقوط ضحايا في المثنى

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الجمعة، مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين جراء إطلاق نار خلال تشييع جنازة في محافظة المثنى، فيما طالبت بمكافحة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات وتشريع قوانين رادعة لها.

السومرية نيوز / بغداد
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الجمعة، مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين جراء إطلاق نار خلال تشييع جنازة في محافظة المثنى، فيما طالبت بمكافحة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات وتشريع قوانين رادعة لها.

وقالت المفوضية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن مصادر "موثوقة" أبلغتها بـ"وفاة اثنين من المواطنين وإصابة سبعة آخرين حالة احدهم خطيرة جدا جراء إطلاق للعيارات النارية فيما يسمى بالعراضة العشائرية بمناسبة تشييع جنازة في محافظة المثنى"، معربة عن إدانتها لـ"تلك الممارسات غير المسؤولة باطلاق العيارات النارية بصورة عشوائية في مختلف المناسبات الاجتماعية والتي اودت بحياة العشرات من المواطنين وتسببت بجرح العديد منهم وهو ما يمثل انتهاكا لحق الحياة الذي كفله الدستور العراقي".

وطالبت المفوضية، الحكومة العراقية بـ"تفعيل قانون منع اطلاق العيارات النارية وتشديد العقوبات على مطلقيها في مختلف المناسبات الاجتماعية وتشييع جثامين الشهداء وجنائز الموتى وحفلات الاعراس وغيرها لانها تمثل انتهاكا صارخا لحق الحياة وتهديدا لأمن المواطنين ومصدر خوف وقلق وازعاج لهم"، داعية مجلس النواب الى "تشريع قوانين رادعة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تشكل مصدر خطر كبير على حياة وأمن وراحة المواطنين سواء في المدن او القرى والارياف لانتشار الاسلحة غير المرخصة بصورة كبيرة".

وأضافت المفوضية أن "على مجالس المحافظات والاجهزة الامنية بكافة صنوفها اتخاذ اجراءات قانونية عاجلة لمنع هذه الظاهرة الخطيرة"، مشيرة الى أهمية قيام "منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية تحذر من ظاهرة اطلاق العيارات النارية وخطرها على حياة المواطنين".

يذكر أن إعلاميين عراقيين تبنوا، في (25 كانون الثاني 2015)، حملة تهدف الى إيقاف ظاهرة إطلاق الرصاص في الهواء للتعبير عن الابتهاج بمناسبة ما كفوز المنتخب الوطني، ودعوا الى ردع منفذي هذه الممارسة بـ"المحاسبة الشديدة"، وتزامنا مع الحملة توعدت وزارة الداخلية بمحاسبة أي شخص يطلق العيارات النارية في المناسبات، محملة المسؤول الأمني المحلي مسؤولية مراقبة منطقته وإلقاء القبض على المخالفين، لكن كل ذلك لم يحد من الظاهرة.