نائب من حزب المالكي: المرحلة المقبلة حساسة وعلاقتنا مع الائتلاف تنافسية

وصف عضو مجلس النواب علي الأديب الانتخابات النيابية المقبلة بـ\"المفصلية والحساسة\"، لأنها تأتي في ظل انتقال العراق \"من مشارف أللااستقرار إلى حالة الاستقرار\"، حسب تعبيره معتبرا العلاقة بين الائتلاف...

وصف عضو مجلس النواب علي الأديب الانتخابات النيابية المقبلة بـ\"المفصلية والحساسة\"، لأنها تأتي في ظل انتقال العراق \"من مشارف أللااستقرار إلى حالة الاستقرار\"، حسب تعبيره معتبرا العلاقة بين الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الاعلى وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بأنها تقوم على التنافس وليس التخاصم. وأعرب الأديب في حديث لـ\"السومرية نيوز\" خلال زيارته لكربلاء، اليوم الاثنين، عن أمله في أن \"يحفز التوافق الذي تم الليلة الماضية بين الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات، الناخبين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات\". وكان مجلس النواب العراقي صادق، مساء أمس الأحد، على المقترحات التي قدمتها الأمم المتحدة والمتعلقة بمسألة توزيع مقاعد المحافظات، وهي المصادقة الثالثة على القانون خلال أقل من شهر، والتي نصت على احتساب 325 مقعدا للبرلمان المقبل، بعد أن كانت 275، ومنها 310 توزع على المحافظات بحسب تعداد سكانها، بالإضافة إلى 15 مقعدا تعويضياً، واعتماد نسبة نمو موحدة لكل المحافظات. وأوضح النائب علي الأديب وهو عضو في ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي، أن التعديلات التي أقرت البارحة \"جعلت القانون منصفا للجميع لأنه اعتمد نسبة نمو سكاني متساوية في جميع المحافظات\"، مبينا أن \"تضارب الأرقام بين سجلات وزارتي التجارة التخطيط فيما يتعلق بعدد سكان المحافظات لا يمكن الركون إلى صحتها، لذلك لجأ البرلمان إلى اعتماد نسبة متساوية للنمو هي 2،8% لجميع المحافظات، وتسوية الخلاف مع الكرد بمنحهم مقعدين\". وبشأن العلاقة بين قائمتي ائتلاف دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، والائتلاف الوطني العراقي الذي يضم المجلس الإسلامي الأعلى وجهات سياسية أخرى، قال الأديب إنها\"علاقة تقوم على التنافس وليس على التخاصم\"، داعيا إلى أن يكون \"التنافس بين القوائم والكتل الانتخابية خلال المرحلة المقبلة قائما على أساس البرامج والأفكار، والتحلي بروح المنافسة الشريفة والابتعاد عن التخاصم\". وأشار الأديب إلى أن ائتلاف دولة القانون يطمح الى تحقيق نجاحات في الانتخابات المقبلة، على غرار النجاح الذي حققه في انتخابات مجالس المحافظات، \"لأن كل العراقيين يطمحون لسيادة القانون\"، على حد قوله. وكانت خلافات حادة نشبت بين الأطراف السياسية خلال الأسابيع الماضية بشأن قانون الانتخابات، وتحديدا فيما يتعلق بتمثيل المحافظات في البرلمان، وبشأن تصويت عراقيي الخارج، وحلت هاتان المعضلتان بتمكين المهاجرين من الإدلاء بأصواتهم، وبرفع مقاعد البرلمان إلى 325 مقعدا منها 15 مقعدا تعويضيا، ووزعت المقاعد على النحو التالي: 68 لبغداد، و31 للموصل، و24 للبصرة، و18 لذي قار، و16 لبابل، و17 للسليمانية، و14 للأنبار، ومثلها لأربيل، و13 لديالى، و12 لكركوك، ومثلها لصلاح الدين، والنجف، و11 لواسط ومثلها للقادسية، و10 لميسان ومثلها لدهوك وكربلاء، وسبعة للسماوة. يذكر أن البرلمان العراقي كان قد أقر قانون الانتخابات في المرة الأولى في الثامن من تشرين الثاني الماضي بعد أكثر من أربعة أشهر من المداولات، ولاقى القانون الجديد الكثير من الاعتراضات، خاصة فيما يتعلق بانتخابات المهجرين خارج وداخل العراق وكوتا الأقليات لاسيما المسيحيين والشبك والإيزيديين، إضافة إلى اعتراض الكرد على ما نصت عليه المادة الأولى من القانون على تحديد مائة ألف نسمة لكل مقعد انتخابي وفقاً لآخر إحصائية تقدمها وزارة التجارة.

نائب من حزب المالكي: المرحلة المقبلة حساسة وعلاقتنا مع الائتلاف تنافسية

أمن

سياسة

أمن

المالكي:

المرحلة

المقبلة

حساسة

وعلاقتنا

الائتلاف

تنافسية

مجلس النواب العراقي

قانون الانتخابات

البرلمان العراقي

الائتلاف الوطني

الأمم المتحدة

السومرية نيوز

وزارة التجارة

نوري المالكي